انتهاكات الروهينجا تلاحق مسؤولين بميانمار بعقوبات أوروبية

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأثنين، فرض عقوبات على 7 من مسؤولى الأمن فى ميانمار، بسبب الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا.
ومن المقرر أن تكون العقوبات الموقعة على المسؤولين، هى تجميد أصولهم بالإضافة إلى منعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد أن مدد الاتحاد حظر السلاح، ومنع أى تدريب أو تعاون مع القوات المسلحة في ميانمار، وفقا لما ذكرته رويترز.
اقرأ أيضا: بنجلادش: أكثر من مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا على أراضينا
وتمثل العقوبات تحولا في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي علق قيودا على ميانمار في عام 2012، لدعم تحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.
وشهدت العلاقات بين الجانبين توترًا، بسبب معاناة نحو 700 ألف من مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، بعد أن وصفتها الأمم المتحدة بأنها تصل إلى حد تطهير عرقي يقوم به الجيش.
وفرضت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، عقوبات ردا على حملة عسكرية على أقلية الروهينجا في راخين.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي: منح اللجوء لأكثر من نصف مليون لاجئ في 2017
وحذت كندا حذو الولايات المتحدة في فبراير، عندما نشرت رويترز في إطار تغطيتها للأحداث في ميانمار أنباء عن مقتل عشرة من الرجال والصبية من الروهينجا في قرية إين دين، إما طعنا بيد قرويين بوذيين أو برصاص قوات الأمن.
ونفذت عمليات القتل في إطار حملة عسكرية موسعة على الروهينجا، فيما اعتقل مراسلان لرويترز أثناء تغطيتهما للقصة، وما زالا في السجن في يانجون، حتى الآن لصدور حكما بحبسهم لمدة تصل إلى 14 عاما بتهمة انتهاك قانون إفشاء أسرار الدولة.
اقرأ أيضا: لاجئ كل ثانيتين.. أرقام صادمة في اليوم العالمي للاجئين