الانقسام حول انتخابات تركيا وطوارئ في مصر.. أبرز عناوين صحف الإمارات

تصدرت الانتخابات التركية ونتائجها عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، كما استعرضت الصحف تجديد حالة الطوارئ بمصر إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة.
فتحت عنوان "حزب العدالة التركي يفقد الأغلبية البرلمانية"، ذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مستندًا إلى نتائج غير رسمية، وحذر في الوقت ذاته المعارضة من التشكيك في النتائج التي يقول المنافسون إنها غير صحيحة.
وأشارت تقديرات وكالة الأناضول الحكومية إلى حصول أردوغان على 53.5% بعد فرز 90% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 30.3%، واحتل زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش المركز الثالث ب7.6%، في وقت جاءت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار رابعًا ب7.5%.
وشكك المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في التقارير التي بثتها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد واتهمها ب"التلاعب".
فيما لفتت صحيفة "الاتحاد" إلى وجود انقسام حول نتائج الانتخابات، بعد أن أعلنت محطات تلفزيونية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على تأييد 53.32% بعد فرز 90.2% من الأصوات في انتخابات الرئاسة أمس.
وذكرت القنوات أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حصل على 22.3% من الأصوات، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 10.64%، وأظهرت النتائج التي أعلنتها المحطات المحلية أيضًا حصول حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37% من الأصوات.
لكن المعارضة رفضت هذه النتائج، ودعا بولنت ديزكان، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، الأتراك إلى التجمع أمام لجنة الانتخابات في العاصمة أنقرة حتى الصباح، قائلًا: إن "النتائج الجزئية التي لدى حزبه تشير إلى أن ما حصل عليه أردوغان لم يتجاوز في أي وقت 48% من الأصوات.
وكشفت صحيفة "الخليج" أن الانتخابات التركية شهدت أعمال عنف أسفرت عن قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى، ففي مدينة أرزروم شمال شرقي تركيا، اغتيل رئيس فرع حزب الخير القومي المعارض في البلدة وشخص آخر، خلال اشتباكات اندلعت في مركز الاقتراع، عقب وصول مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المركز للإدلاء بصوته، بحسب موقع حزب الخير.
وتحت عنوان "سعودية تقاضي "الجزيرة" بتهمة التشويه، ذكرت "الاتحاد" أن سيدة أعمال سعودية حررت دعوى ضد قناة الجزيرة القطرية بعد إعلان القناة أن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تعتقل ناشطة تدعى نوف بنت عبدالعزيز، ووضعت صور شخصية خاصة بسيدة الأعمال حصلت عليها من محرك البحث "جوجل"، ونشرت الخبر والصورة، وكعادتها كررت البث والنشر مخادعة نفسها ومشاهديها ومتابعيها بأن صاحبة الصورة هي من اعتقلت، وبطبيعة الحال جاء أذنابها وكرروا الخبر والصورة.
وأكدت مستشارة التنمية الاقتصادية سيدة الأعمال نوف عبد العزيز الغامدي، أن القناة تعمدت الإثارة كعادتها بهدف التشويه والإساءة للمملكة سواءً بشكل مباشر أو من خلالها، حيث بثت عبر أثيرها الكاذب والمخادع التلفيق والإساءة والاتهام.
وأضافت أن ما تم نشره أساء للسعودية ولها شخصيًا، وتسبب في تشوية صورتها وسمعتها كسيدة سعودية، كما كبدها خسائر فادحة وخسارة معنوية ومادية واجتماعية، خاصة أنها ناشطة إعلاميًا ككاتبة اقتصادية وكسيدة أعمال، مشيرة إلى أن بعض المواقع الإيرانية قامت بتداول الخبر.
وبالانتقال إلى الشأن المصري، تطرقت "البيان" إلى موافقة البرلمان المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14 يوليو المقبل.
وأوضحت "الاتحاد" أن موافقة المجلس على مد حالة الطوارئ جرت بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وذكرت "الخليج" أن علي عبد العال، رئيس المجلس، أكد أن مد حالة الطوارئ مرتبط بذات الأسباب التي دعت إلى فرضها مسبقًا، وهو ما يستدعي عدم عرض القرار على اللجنة العامة.
من جانبه، أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الهدف من مد حالة الطوارئ ليس تقييد الحريات والحقوق إنما حمايتها، مضيفًا "فلا حريات أو حقوق إلا في مناخ آمن، ورجال القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم حتى ينعم الشعب بالحريات والحقوق التي كفلها له الدستور".
وتحت عنوان "مجلس الوزراء يعتمد تشكيل "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن اعتماد مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه.. وذلك بهدف التنسيق لضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.
ويعتبر " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.
ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.