في «عمومية الأطباء».. النصاب لم يكتمل واستقالة 7 أعضاء بمجلس النقابة

عقدت النقابة العامة للأطباء اليوم الجمعة، الجمعية العمومية غير العادية في "دار الحكمة" لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها التعسف اليومي الممارس ضد الأطباء والاعتداءات المتكررة عليهم في المستشفيات الحكومية.
وتم فتح باب التسجيل منذ الساعة العاشرة صباحًا، وبدأت أعمال الجمعية العمومية في الواحدة ظهرًا، وتم مد التسجيل حتى الثانية ظهرا، في غياب عدد كبير من أطباء محافظتي القاهرة والجيزة وشهدت الجمعية توافد مئات الأطباء من مختلف المحافظات وأعضاء النقابات الفرعية، ورغم ذلك لم يكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية، حيث لم يصل إجمالي عدد الحاضرين إلى 1000 طبيب.
وكان من المقرر أن تناقش الجمعية عددا من القضايا التي تخص المهنة والأطباء، من بينها قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، وذلك خوفا من الخلط بينهم وبين الأطباء، ما يسمح للبعض من ضعاف النفوس بانتحال صفة أطباء، ومباشرة المرضى أو القيام بدور الطبيب بالمخالفة لقوانين مزاولة المهنة.
القضية الثانية التي كانت على رأس الموضوعات المطروحة اليوم للمناقشة كانت تأمين الأطباء والطاقم الطبي والمستشفيات والذي بات أمرًا واقعًا ومكررًا، خاصة العاملين بأقسام الطوارئ والاستقبال، والذين يلاقوا الكثير من البلطجة والتعدي اليومي على أجسادهم وشخصهم بالقول والفعل، في الوقت الذي لا يجدون فيه أي مساعدة أو تدخل من قبل وزارة الصحة لتفادي تكرار مثل تلك الحالات.
هذا بالإضافة إلى اتخاذ سبل الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب وخطورة التعسف الإداري ضد الأطباء مثل الندب التعسفي، وقف الإجازات بدون مرتب، وحافز النوباتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة ومناقشة آخر مستجدات رسوم الدراسات العليا والتأكيد على ضرورة تحمل وزارة الصحة لها وفقا للقانون 137 المعدل للقانون رقم 14.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء من واقع تواصله مع العديد من الزملاء وبعضهم من الذين شاركوا ونسقوا للعديد من الفعاليات الاحتجاجية والإضرابات السابقة، وجد أن النسبة الأكبر منهم كانوا غير متحمسين لحضور الجمعية أو الوقفات الاحتجاجية بدعوى عدم فاعليتها أو خيار الإضراب عن العمل الحكومي فى الفترة الحالية (لأسباب معظمها يخص الوضع العام وبعضها يخص الأطباء).
وأضاف الطاهر: كان على رأس هذه الأسباب اختلاف الوضع العام المحيط بنا فى الفترة الحالية، فهناك حالة من التربص الواضح ضد الأطباء، وبالتالي فهم يرون أن الاعتصامات والوقفات والإضراب حتى ولو كان محدود المدة، فإن ردود أفعال الجهات التنفيذية حياله قد تكون عنيفة إذا لم يكن هناك قوة وتضامن وجماعية فى التنفيذ من جموع الأطباء، وقد يتم التنكيل ببعض الأطباء المتحمسين فى بعض المستشفيات حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا يفكر الأطباء فى أى أعمال احتجاجية من أى نوع مستقبلا.
وكان من المقرر أن يبدأ الأطباء في أثناء انعقاد الجمعية العمومية اليوم وبعدها فى توقيع وتجميع الاستقالات الجماعية المسببة عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، على ألا يتم تقديمها للجهات المعنية إلا بعد وصول عددها لعشرين ألف استقالة، مع حق أى طبيب فى سحب طلب الاستقالة الخاص به قبل تقديمه للجهات المختصة.
وتابع: في حالة عدم تجميع عشرين ألف استقالة يتم تحديد موعد لجمعية عمومية غير عادية خلال شهر يناير القادم للنظر فى إقرار إضراب عام عن العمل الحكومى (لا يشمل الطوارئ) بعد أن يتم التجهيز الجيد له.
وأكد الطاهر ل"التحرير" توقيع سبعة أعضاء بمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كان على رأسهم أمين عام النقابة على طلبات الاستقالة الجماعية المسببة.