بسبب صندوق النقد.. موجة غلاء جديدة ينتظرها المصريون الفترة المقبلة

تنتظر الحكومة وصول الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو المقبل، وهى الدفعة التى سبقها اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصعبة ومنها رفع أسعار المياه والوقود والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الجارى، وذلك عقب إجراء صندوق النقد المراجعة الدورية الرابعة، كما ستحصل الحكومة على الشريحة السادسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار أيضا فى مارس 2019، وذلك عقب إجراء الصندوق المراجعة الدورية الخامسة.
وقرض صندوق النقد هو دين على الحكومة المصرية يجب عليها سداده خلال 10 سنوات من انتهاء آخر شريحة بفائدة تصل إلى 2.7%.
ووفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر حاليا، للحصول على دفعات جديدة من قرض صندوق النقد فإنه من المقرر تطبيق إجراءات جديدة صعبة ستؤدى إلى غلاء الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
رفع أسعار البنزين والغاز
تشير التوقعات إلى قيام الحكومة برفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك للحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد والمقرر وصولها نهاية العام، إلى جانب حدوث زيادة أخرى فى الأسعار خلال شهر يوليو 2019.
ويأتى ذلك ضمن خطة مصر برفع الدعم نهائيا عن البنزين والقيام ببيعه بالسعر العالمى عقب الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادى وبحلول العام المالى 2019-2020.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والغاز السبت الماضى، بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
وتعد هذه المرة هى الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.
رفع أسعار الكهرباء
من المقرر قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء مرة أخرى خلال شهر يوليو 2019، وذلك بمعنى بيع أسعار الطاقة وفقا لسعر التكلفة العالمى، وإلغاء الدعم الموجه لها نهائيا.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أعلن رفع الأسعار بنسبة 26% بداية من يوليو المقبل.
وتستهدف الحكومة تخفيض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالى الجديد 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه مقدرة فى موازنة 2017-2018.
فرض ضرائب تصاعدية
أيضا من المتوقع أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة، فى محاولة منها لزيادة حجم الإيرادات بالموازنة العامة، حيث يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة البرنامج.
والضريبة التصاعدية هى ضريبة تطبق على المستثمرين وأصحاب الشركات والتجار على حسب حجم الدخل، وفى حالة تطبيقها ستؤدى إلى حدوث زيادات جديدة فى أسعار السلع، حيث تلجأ الشركات والمصانع إلى رفع أسعار منتجاتها من أجل تقليل قيمة الضريبة المفروضة عليها وتحقيق هامش ربح.