لجنة السينما المستقيلة بسبب كارما: ما حدث إهانة

أزمة فيلم كارما التي لم تمر عليها سوى ساعات، ازدادت اشتعالا، فبعدما قرر جهاز الرقابة على المصنفات سحب تراخيص الفيلم، والذي كان مقرر له أن ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، خرج بطله الفنان عمرو سعد ليؤكد أن الفيلم سيعرض في مصر، ثم جاءت التأييدات من الوسط الفني لصناع العمل، وأخيرا قرر أعضاء لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة تقديم استقالتهم احتجاجا على منع عرض الفيلم.. "التحرير" تواصلت مع عدد من هؤلاء الأعضاء، الذين أكدوا اتخاذهم هذا القرار دفاعا عن حرية الإبداع.
محمد العدل: الأمر أكبر من كارما
"الأمر أكبر من عرض فيلم كارما أو منعه"، هكذا قال المنتج محمد العدل، موضحا أن اجتماع لجنة السينما كان بسبب "كارما"، لكنهم استقالوا من أجل الحريات بشكل عام، وأن القضية تجاوزت أزمة الفيلم.
داوود عبد السيد: المنع انتهاك للحريات
لايعلم المخرج داوود عبد السيد هل قرار استقالة المجلس سيؤتى بنتيجة أم لا، لكنه أكد ما قاله المنتج محمد العدل، وأن استقالة اللجنة جاء لمسألة أكبر من أزمة «كارما»، وتعود أيضًا إلى "التجاوزات وانتهاك الحريات"، حسب وصفه، متهمًا الرقابة ب"التعسف"، وأنها تأخذ القرارات بشكل مزاجي، واختتم حديثه، بأن أزمة "كارما" أكبر من جهاز الرقابة.
مجدى أحمد على: اعتداء على الدستور والقانون
"إهانة".. هكذا عبر المخرج مجدى أحمد عن رأيه في الأزمة، متعجبا مما حدث: "إزاي فيلم واخد تصاريح رقابة بداية من السيناريو حتى خروج التريلر الرسمي للفيلم، وتيجى قبل عرضه بيوم تسحب التراخيص"، مؤكدًا أن ما حدث اعتداء على الدستور والقانون، وأن اللجنة استقالت من أجل تسليط الضوء على أهمية احترام القانون.
شريف البنداري: الاستقالة مش ضغط لكن "احتجاج"
لا يرى المخرج شريف البنداري، إن الاستقالة محاولة للضغط على أي جهة، وإنما احتجاج، وهي خطوة أولى يترتب عليها نتائج ستصفح عنها الأيام المقبلة، ووصفها بأنها بحجر ألقي في المياه الراكدة، مبديًا دهشته من قرار "الرقابة"، قائلًا: "كيف يقص الجهاز الفيلم وهو مصنف لعمر + 12، ورغم ذلك تحذف مشاهد وصناع الفيلم وافقوا على ذلك".
أزمة الفيلم ليست فقط في قرار منعه، ولكن أيضًا بسبب الغموض الذي يحيط القرار، فرغم أن الرقابة وافقت عليه في بادئ الأمر، عادت لتسحب التراخيص منه، وغدًا هو يوم العرض الخاص للفيلم.. فهل سنشاهده كما وعد صناعه أم سينفذ قرار الرقابة؟