كيف تؤثر أسعار البترول المتأرجحة عالميًا على المستهلك المصري؟

شهدت أسعار سوق تداول النفط تفاوتا شديدا فى الأسعار مع بدايات عام 2014 لم يصل لها منذ قبل، إلا أن الأمر اختلف كثيرا خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولارا، وتعتبر أكبر زيادة سجلها سعر البرميل منذ 2014، التى كان يبلغ سعره فيها 30 دولارا.
وأدى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط من "خام برنت" إلى 80 دولارا خلال الفترة القليلة الماضية، إلى وجود حالة من التساؤلات والاستفسارات بحسابات الموازنة الجديدة التى وضعتها الحكومة المصرية، خاصة بعد أن وضعت 67 دولارا فقط سعرا للبرميل.
وخلال الأسبوع الجارى بدأت أسعار خام النفط الانخفاض تدريجيا بعد موجة صعود مفاجئ شهدتها أسعار برميل النفط خلال الأسبوع الماضى لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، وسجلت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت 76.45 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 65.78 دولار للبرميل.
وتعتمد العديد من الدول العربية على البترول والغاز كمصدر للدخل الأساسى لها، ولذلك يمثل أسعار النفط أحد اهتمامات المواطنين فى تلك الدول، ولا يقتصر الأمر فقط على الدول المنتجة للنفط، لكن يمتد الاهتمام للدول المستوردة لمنتجات البترول، حيث إن جميع عناصر الإنتاج يدخل ويؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أسعار النفط على المستوى العالمى.
وأرجع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول، أن تأثر أسعار البترول يرجع إلى عدة عوامل أبرزها كمية الطلب والكمية المعروضة فى السوق من قبل المنتجين، وكذلك كمية المخزون من النفط الخام الأمريكية، التى يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة الأمريكية بشكل دورى.
وأشار يوسف فى تصريحاته ل"التحرير"، إلى الكوارث الطبيعية وتعطل خطوط إمدادات البترول يؤثران على مستوى الأسعار أيضا، وهذه الأسباب الرئيسية التى تسببت فى ارتفاع سعر البرميل خلال اليومين الماضين بشكل مفاجئ، ومع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
ووضعت الحكومة المصرية فى موازنة العام السابق 2017/2018 سعر متوسط لبرميل النفط بلغ 55 دولارا الذى تخطاه أيضا منذ شهر سبتمبرالماضى، مما وضعها فى مأزق شديد نتيجة مستوى العجز حاليا، ونشرت وزارة البترول مطلع الأسبوع بيانات تظهر التكلفة الفعلية لتوفير المواد البترولية فى السوق المحلية عند سعر 75 دولارا للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، وهو ما يؤدى إلى تحمل موازنة الدولة نحو 103.9 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية.
وحسب التقرير، فإن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المحروقات طبقا ل«خام برنت» عند سعر 75 دولارا للبرميل، تصل إلى 103.934 مليار جنيه (5.87 مليار دولار).
وأظهر أن سعر أسطوانة البوتاجاز التى تباع للمواطنين بسعر 30 جنيها تكلف الدولة 175.2 جنيه، قائلا إن الدولة تتحمل 145.2 جنيه للوحدة الواحدة، لتبلغ قيمة ما تتحمله نتيجة استيراد 183 مليون أسطوانة نحو 26.57 مليار جنيه.
وأوضح أن لتر «بنزين 92» يتم بيعه للمواطنين ب5 جنيهات، بينما يتم استيراده ب10.84 جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 1751 مليون لتر نحو 10.23 مليار جنيه، بينما يتم بيع لتر «بنزين 80» للمواطنين بمبلغ 3.65 جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بنحو 9.66 جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 2068 مليون لتر نحو 12.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يتم بيع لتر السولار للمواطنين بسعر 3.65 جنيه، فيما يتم استيراد اللتر ب11.14 جنيها، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 6780 مليون لتر نحو 50.78 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم بيع طن المازوت للمواطن ب2510 جنيهات، بينما يتم استيراده بنحو 8098 جنيها للطن، ليبلغ إجمالى ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 0.66 مليون طن نحو 3.68 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن إجمالى ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد الكميات السابقة من المحروقات يبلغ نحو 103.934 مليار جنيه.
وقدّر التقرير قيمة الفرصة البديلة عند 75 دولارا للبرميل بنحو 146.987 مليار جنيه، وأشار التقرير إلى أن قيمة الفرصة البديلة لأسطوانات الغاز تتجاوز 19 مليار جنيه ، نتيجة تصدير 147 مليون أسطوانة، حيث يبلغ سعر تصدير الأسطوانة الواحدة 160.2 جنيها بينما قيمة الفرصة البديلة ل«بنزين 92» تبلغ نحو 13 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 9.85 جنيه، وقيمة الفرصة البديلة ل«بنزين 80» تبلغ 17.5 مليار بسعر تصدير للتر الواحد 9.22 جنيه. وتبلغ القيمة المضافة للسولار نحو 58 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 10.34 جنيه.
ونوه التقرير بأن قيمة الفرصة البديلة من المازوت تبلغ 39 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير الطن 7786 جنيها.