80 % عمالة زائدة في الكهرباء.. لماذا تعين الوزارة موظفين جددا؟

قلما نجد إعلانات توظيف بالجهات الحكومية حاليًا، لا سيما بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، رقم 18 لسنة 2015، الذى ينظم عملية تعيين الموظفين الجدد بالحكومة، من خلال معايير وضوابط معينة لاعلاقة لها سوى بالكفاءة.
موظف لكل 13 مواطنا
ويبلغ إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى، وفقا لآخر إحصاءات 5.7 مليون فرد، بمنظور موظف لكل 40 مواطنا، ومن المستهدف تغيير هذا الواقع بحلول 2030 بدلا من الوضع الحالي، ليكون موظفا لكل 13 مواطنا.
ومع قلة التعيينات في الجهات الإدارية أو الحكومية بالدولة، أعلنت هيئة المحطات النووية -إحدى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء- عن حاجتها مطلع الأسبوع الجاري، لشغل 73 وظيفة متنوعة وتشمل عددا من التخصصات ما بين وظائف "هندسية - قانونية - مالية وتجارية - التنمية الإدارية - مكتبية - فنية - حرفية".
شروط هيئة المحطات النووية
واشترطت هيئة المحطات النووية عددًا من الشروط في المتقدمين تمثلت في التالي:
1- إجادة اللغة الإنجليزية وللدرجة الثالثة التخصصية.
2- التخرج بتقدير عام جيد.
3- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة ومحددا موقفه من الخدمة العسكرية.
والأوراق المطلوبة هي: "المؤهل الدراسى - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها - شهادة عضوية النقابة (المهندسين - المحامين - التجاريين) - بطاقة الرقم القومى - صورة فوتوغرافية - شهادة خبرة إن وجدت - تقديم إقرار بقبول العمل بالقاهرة أو مواقع العمل بالضبعة وغيرها.
160 ألف موظف بالكهرباء
وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، كان له تصريح سابق ل«التحرير»، قال فيه إن: «متوسط عدد الموظفين بالوزارة 160 ألفا، والوزارة تعمل ب20%من الموظفين بها فقط بشكل جيد»، أي أن 80% من العمالة تعد عمالة زائدة وبلا فائدة على القطاع، فلماذا توظف هيئة محطات الطاقة النووية موظفين جددا، دون اللجوء إلى الإدارات والهيئات والشركات التابعة للوزارة التي تضج بالموظفين للتعيين بها، دون تعيين موظفين جدد؟
«إنت بتتكلم عن الإعلان رقم كام؟»، هكذا ردت إحدى الموظفات بمكتب رئيس هيئة المحطات النووية على سؤال «التحرير» عن الإعلان الأخير، كون هناك إعلان أول وثان سابقًا، والإعلان الأخير مطلع الأسبوع الماضي هو الثالث، منوهة بأن الإعلان الأول والثاني شملا أعدادًا لوظائف مقاربة لأعداد الإعلان الثالث.
لماذا لم تستعن الهيئة فيما يخص الأعمال الإدارية والمكتبية والمحاسبية بعدد من العمالة الزائدة والمتكدسة داخل قطاع الكهرباء، كما يروق لوزير الكهرباء الحديث عنها مرارًا وتكرارًا، كان هذا سؤال «التحرير» الثاني، لطرحه على رئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور أمجد الوكيل، إلا أن الموظفة ردت بتوجيه السؤال للمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، مكتفية بأن الإعلان قائم وسيتم إغلاق الباب أمام تلقي طلبات التوظيف في 23 من الشهر الجاري.
انتداب وظائف من داخل الجهاز الإداري للدولة
بالفعل تواصلنا مع الدكتور أيمن حمزة، الذي استهل حديثه بتوضيح، أن الهيئة أعلنت انتداب الوظائف التي تحتاجها من داخل الجهاز الإداري للدولة، وعند عدم كفاية طلباتها من الموظفين، أعلنت عن تعيين موظفين جدد عبر الإعلان سالف الذكر.
ويكفي الإشارة إلى أن وزير الكهرباء، رفض تعيين موظفين جدد، للحد من أخطاء الفواتير، والتي تعد الملاذ الأول للوزارة للاستمرار في تقديم خدماتها، وتضم توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ما بين 3981 قارئا كشافا، و7272 محصلًا فقط، في حين أن الوزارة تحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم، للحد من العجز في كل من القراءة والتحصيل، ورفض التعيين كان بسبب زيادة العمالة بالقطاع، وتعاقدت الوزارة مع شركة شعاع لمدة 3 سنوات العام الماضي، لسد العجز.
الهيئة مستقلة
وعن عدم لجوء الهيئة لسد الوظائف الشاغرة لما تضمه وزارة الكهرباء تحت مظلتها، لا سيما فيما يخص طلبات التوظيف التي تشمل وظائف إدارية ومكتبية ومحاسبية والتي تكتظ وزارة الكهرباء والهيئات التابعة للوزارة بهم، وعقب حمزة بأن الهيئة مستقلة رغم تبعيتها للوزارة، ومكونة من مجلس إدارة وله الحق في تعيين موظفين، وفقًا لتعديلات قانون الهيئة، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.
وعدلت أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من مجلس النواب -دون التطرق إلى تعيين موظفين جدد- بل تضمن التعديل، إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.