الإسكان: أحداث يناير سبب تعديل قانون البناء الموحد.. ونواجه عقبات

قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 يأتي فس إطار تذليل العقبات أمام المواطنين، من خلال إصدار تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء.
وأضافت هاشم، خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الإثنين، لمناقشة تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ، المقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من مجموعة من نواب البرلمان، أن الحكومة بعد أحداث يناير 2011، وجدت ضرورة بوضع قواعد من أجل التغلب على المعوقات التي تواجه المواطنين حال تطبيق قانون البناء الموحد على أرض الواقع، وبالفعل تم إعداد دراسة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن الحكومة رأت ضرورة إجراء تعديل على معظم بنود القانون حتى يكون في ثوبه الجديد بعد التعديل، ملبيا لطلبات المواطنين، ومذللا للعقبات التى كانت تعيق تطبيقه على الأرض.
من جانبه، ذكر الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، أن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 كان الهدف منه، تنظيم عملية البناء وتطبيق مباشر للامركزية، خاصة أنه من المستحيل أن يتم عمل مخططات تفصيلية من خلال الوحدات المحلية.
وتابع الجزار، خلال كلمته بالاجتماع، أن السياسة العامة للدولة تطبيق اللامركزية، وهذا ما كانت تسعى من خلاله الحكومة بشأن إسناد مهمة المخططات التفصيلية للوحدات المحلية، لأنها الوحيدة التى لديها إلمام كامل بالحدود والملكيات، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية لم يتوفر لها الاعتمادات المالية والبيانات والكوادر لإعداد مخططات تفصيلية، وهذه عقبة كبرى تواجه عمل الوحدات المحلية، وأن الحدود والملكيات من أبرز العقبات التي تتسبب فى عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية.
واقترح فتح باب التسجيل العقارى لمدة عام بالمجان، وذلك من خلال عمل نموذج ثابت حتى لا يلجأ المواطنون للتسجيل من خلال المحامين الذين يطلبون مبالغ طائلة، ما قد يجعل بعض المواطنين يعزفون عن التسجيل بسبب المغالاة في المصروفات.