بعد واقعة «رشوة التموين».. كيف يُحارَب الفساد الحكومي في مصر؟

حالة من الاستياء الشديد سادت الشارع المصرى، عقب إعلان هيئة الرقابة الإدارية كشفها عن واقعة فساد جديدة داخل أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتخرج المطالبات بإقالة الوزير من منصبه على خلفية الأحداث الأخيرة.
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية أمس القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجار اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.
خالد هلالي، عضو مجلس النواب، أعلن عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل، للدكتورعلى عبد العال، رئيس المجلس، موجها للدكتور على مصيلحي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، حول قضية رشوة قيادات الوزارة.
وأضاف "هلال" خلال تصريحات صحفية، أنه سيكون هناك استجواب لوزير التموين حول الواقعة، مطالبًا الوزير بالاستقالة حال ثبوت الواقعة وإقرارها بالفعل كما فعل من قبل وزير التموين السابق، خالد حنفي، عندما تقدّم باستقالته بعد استجوابه من مجلس النواب.
ومن جانبه ثمن محمد داوود، الخبيرالقانونى والدستورى، دورهيئة الرقابة الإدارية فى تطهير الجهاز الإدارى فى مصر من الفساد والفاسدين وإعادة الأموال إلى خزانة الدولة وهذا ما ظهر جليا فى ضبط الرقابة الإدراية واقعة الفساد والرشوى الأخيرة داخل جدران وزارة التموين والقبض على عدد من القيادات متلبسين.
وأضاف "داود" فى حديثه للتحرير، تلقى المسئولين داخل الوزارة الرشاوى نتيجة لغياب الضمير وعدم القدرة على حفظ الأمانة من قبل البعض، وإسناد الأمور إلى أشخاص ليسوا على قدر من المسئولية يفتقدون الأمانة، وأردف: عدد الأجهزة الرقابية فى مصر يتخطى ال20 جهازًا رقابية أبرزها الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.
موضحا أن هيئة الرقابة الادارية أصبحت الأبرز فى كشف وبتر الفساد فى مصر وخاصة فساد الكبار، مضيفا أننا لا نرى أى مجهودات لبقية الأجهزة الرقابية الأخرى لمساعدة الرقابة الإدارية.
وأوضح "داود" أن هناك دراسة صادرة عام 2010 عن مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية فى مصر وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإدارى، كما أنه يمثل إهدارا للوقت والمال العام، ويسبب تناقضات لا حصر لها، إضافة إلى افتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى.
وتابع: كل جهة من الجهات الرقابية تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى، وعدم إعطاء الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة فى حال المخالفات، كل هذه الأسباب تعد من أهم المعوقات لمكافحة الفساد.
النائب نبيل الجمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن التشريعات الموجودة والقوانين التى نص عليها الدستورالمصرى كافية ورادعة تماما لكل الفاسدين، ولكل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الدولة بغير وجه حق.
وأضاف "الجمل" فى تصريحات خاصة للتحرير أن ما حدث فى وزارة التموين أو أى وزارة أخرى تكون مسألة أخلاق وغياب للضمير وليس مسألة سن تشريعات جديدة، مضيفاً: لا يمكن الحكم على القضية بأنها أزمة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وثبوت الواقعة عليهم أو نفيها.
وتابع "الجمل" القوانين التى من شأنها محاربة الفساد تحتوى على عقوبات صارمة في قضايا الرشوة والفساد، حيث تنص المواد 103، و104، و108 من القانون على السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مبلغ الرشوة، فضلا عن مصادرة مبلغ الرشوة.