أكد المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر تهدف لتغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة زيادة مصاريف التشغيل. وقال فضالي، إن تعريفة التذاكر كانت لا تفي باحتياجات الشركة من حيث مصروفات الصيانة والعمرات والتطوير، مشيرًا إلى أن الاستمرار بهذا الوضع كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل الأعطال وسوء الخدمة المقدمة للجمهور وعدم إمكانية تطوير الخطوط وخاصة الخط الأول الذي أصبح في مرحلة حرجة لتقادم أنظمته وهو الخط الرئيسي والمحوري للخطوط الثلاثة. وأضاف، أنه تم توقيع عقود خلال العام المالي 2017 – 2018، ولم يتم فتح اعتمادات مالية لها بعد، بسبب العجز الذي بلغ في العامين الماليين 2016 – 2017 و2017-2018 نسبة 94%. وأوضح رئيس هيئة المترو، أن الزيادة راعت البعد الاجتماعي وعدم المساس باشتراكات الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الإيرادات تبلغ 1.2 مليار جنيه، في حين أن المصروفات تبلغ 5.6 مليار جنيه تشمل 1.8 مليار جنيه مصروفات تشغيل وصيانة بسيطة و3.8 مليار جنيه مصروفات التطوير والعمرات. وأشار صبره، إلى أن الأنظمة بخطوط المترو خاصة الخط الأول تحتاج إلى تطوير، الأمر الذي يتطلب تمويلا، لافتًا إلى أن الدولة كانت تقدم دعما للتطوير والعمرات ولكنه أصبح غير كاف لذلك فكرت الشركة في موارد أخرى، مؤكدًا أن الزيادة الجديدة راعت البعد الاجتماعي. وأوضح، أن الكيلو متر الواحد تكلفته على الشركة بالنسبة للراكب الواحد 40.4 قرش، أي أن سعر المنطقة الأولى "9 محطات" يبلغ 3 جنيهات، و90 قرشًا، بينما يحصل عليها المواطن بسعر 3 جنيهات، وسعر تكلفة المنطقة الثانية "16 محطة" يبلغ 7 جنيهات و50 قرشًا يحصل عليها المواطن بسعر 5 جنيهات، وسعر تكلفة المنطقة الثالثة يبلغ 16 جنيهًا و50 قرشًا يحصل عليها المواطن بسعر 7 جنيهات. وتابع: "هذه الزيادة موجهة للمواطنين الذين يستخدمون المترو بشكل غير يومي، لأن من يستخدم المترو بشكل يومي الأفضل له عمل اشتراك ربع سنوي، إذ يبلغ سعر تذكرة المنطقة الأولى في الاشتراك جنيهين بدلا من 3 جنيهات، وفي المنطقة الثانية 2 جنيه و50 قرشًا بدلًا من 5 جنيهات، وفي المنطقة الثالثة 3 جنيهات و90 قرشًا بدلًا من 7 جنيهات". أما أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، فأوضح أن الشركة عملت على تعظيم الإيرادات التجارية "خارج التذاكر" عن طريق التوسع في عقود الإعلانات والانتفاع بقطع الأراضي والساحات المملوكة للمترو، وتم بالفعل تحسين الإيرادات التجارية من 76.5 مليون جنيه في العام المالي 2015 – 2016 إلى 101.8 مليون جنيه في العام المالي 2016 – 2017 بالإضافة إلى الدعم الحكومي لاشتراكات الطلبة بمبلغ 76 مليون جنيه، إلى جانب أن الإيرادات التجارية تشمل حق الانتفاع "إعلانات إيجارات" وبيع الخردة والغرامات وبيع كراسات الشروط للمناقصات.