بعد واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف بالمخالفة للقانون.. هذه حدود المال الوقف

"بيع أسهم هيئة الأوقاف".. قضية أثارت الرأى العام، خلال الأيام الماضية، بعدما أحال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، تصرفات رئيس الهيئة المقال إلى جهات التحقيق حول قيام الأخير ببيع أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير، بموجب قرار منفرد، الأمر الذى دفع مجلس الوزراء، إلى إصدار قرار بإعفاء رئيس الهيئة من منصبه.
تساؤلات كثيرة طرحتها القضية حول مال الوقف وحدوده وكيف يصبح المال مال وقف، وما الجهات المنظمة له وما القوانين المنظمة له؟
تعريف الوقف
تعريف الوقف باللغة، بمعنى الحبس أو الوقف أو الإمساك أو المنع، بينما يعني الوقف شرعاً أو اصطلاحا: إمساك الأصل، أرض، زرع، عقارات، نقود، أو تجارة، وغيرهما، وعدم تمليكه أو توريثه لأحد من الناس، كما لا يجوز التصرف به بأي شكل من الأشكل كبيعه أو وهبه، ويتم التصدق بريعه فى الجهة التى اختارها الواقف.
أنواع الوقف
الوقف الخيري: وهو الوقف الذي جعل ريعه ينفق على أعمال الخير والبر، كاليتامى أو المساكين ويتم المنفعة فيها للتقرب إلى الله عز وجل.
الوقف الأهلي: وهو الوقف الذي جعل لمنفعة الأهل أو أفراد معينين من العائلة من الأقرباء.
الوقف المشترك: وهو الوقف الذي يجمع بين الوقف الخيري والأهلي، بحيث يستفيد من هذا الوقف الأقرباء ويتم توزيع ما يتبقى على الفقراء والمحتاجين أو جهة معينة.
مشروعية الوقف
أجمع جمهور الفقهاء على مشروعية الوقف، معتبرين إياه يدخل فى إطار الصدقة الجائزة شرعا، مستدلين بقوله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).
أركان الوقف وشروطه
الواقف: هو الشخص الذي يصدر عنه التبرع ويجب أن يكون مالكاً للأصل الذي أوقفه ويجب أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، رشيدا، وغير مكره على وقفه.
الموقوف: وهو الأصل أو المال الذي تم وقفه، ويجب أن يكون مالاً حلالاً يجوز الانتفاع به، ويكون وقت إنشاء الوقف ملكا للواقف ومعلوما علما قطعيا وغير معلق، فلا يصح أن يكون الوقف مؤقتا أو معلقا، إلا إذا علقه الواقف على وفاته، كأن يقول: "إذا مت فإن بيتي وقف على الفقراء"، ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال، لأنه يكون في حكم الوصية، وأبديا يدوم الانتفاع فيه ولا يزول أصله.
الموقوف عليه: وهي الوجهة التي تعين ليصرف إليها ريع الوقف بهدف الأجر والثواب من الله عزّ وجل، على أن لا تكون وجهة يحرم الوقف عليها، وأن تكون وجهة لا تنقطع، كالوقف على جهات الخير والبر.
الصيغة: وهي انعقاد الوقف بالإيجاب القطعي والواضح دون القبول، إمّا لفظاً أو كتابةً أو بالإشارة المفهومة بما يدل على معنى إمساك الأصل والتصرف بريعه، وتكون صيغة مؤبدة غير مشروطة بحدث مستقبلي.
صرف ريع الأوقاف
ويرجع تاريخ إنشاء ديوان الأوقاف، إلى محمد علي باشا، الذى أصدر أمرًا بإنشاء ديوان عمومي للأوقاف فى عام 1835، وعام 1913 تم تحويل الديوان إلى "وزارة" وفى عام 1971 صدر قرار من رئيس الجمهورية، بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف، وتختص الهيئة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتتولى نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف 15% من إجمالى الإيرادات، وتجنب 10% من هذه الإيرادات احتياطيا لاستثماره فى تنمية الوقف.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف، ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وتنفيذ شروط الواقفين.
وترسل الهيئة الريع الخاص بمال الوقف، إلى الجهة المنوطة بها، ففيما يتعلق بالإنفاق على المساجد يرسل الريع إلى وزارة الأوقاف للإنفاق على المساجد سواء بالبناء أو التعمير، وكذلك يرسل لها ما خصص من ريع لرعاية الفقراء والمساكين، وتقوم الوزارة بدورها بتبني أعمال خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وتترجم جزءا من تلك الأموال فى بناء مشروعات خدمية من باب مساعدة الشباب كالعمارات السكنية التى تنفذها الهيئة مع شركات أخرى.
متى يصبح المال وقفا؟
يصبح المال أيا كان نوعه وقفا فى حالة ما إذ قرر الشخص بكامل إرادته أن يخصص هذا المال بأن يصبح وقفا، باتباع الإجراءات المتعارف عليها من قبل هيئة الأوقاف بالتبرع بالمال على سبيل الوقف، فإذ وقف الشخص مالاً -منقولاً أو عقاراً أو عينا- على جهة معينة فإن الموقوف أصبح خارجا عن ملكه، ولا يملكه أحد، وتتولى هيئة الأوقاف الإشراف عليه، وصرف ريعه على ما خصص لها، سواء بناء مسجد، أو مدرسة، أو رعاية الأطفال اليتامى أو المساكين أو رعاية القطط والكلاب، على حسب شرط الواقف.
ممتلكات هيئة الأوقاف
وتنتشر ثقافة الوقف، بين أطياف المجتمع المصرى، منذ القدم، والتى تجلت فيها صور الوقف للمساجد والكتاتيب وذلك لتبني الأنفاق على طلاب العلم منذ العصور الأولى للإسلام، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، تتدفق إلى هيئة الأوقاف مئات الممتلكات كمال وقف، الأمر الذى جعل من مال الوقف منتشرا فى شتى محافظات الجمهورية، وتعد القاهرة والإسكندرية والجيزة من أكثر المحافظات التى تتملك بها الهيئة عقارات وأراضى مميزة، غير أنه لا يوجد حصر رسمي لدى الهيئة بممتلكاتها على ربوع الجمهورية، كما أن للهيئة وقفا فى اليونان.
وتقدر أموال هيئة الأوقاف "الوقف" بالملايين، وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة تقدر حصيلة الممتلكات بما يعادل 50 مليار جنيه، غير أن جزءا كبيرا من تلك الممتلكات يخضع لحوزة المعتدين بالمخالفة للقانون، وجزءا آخر يشهد حالات من النزاع القضائي بين هيئة الأوقاف وبعض مؤسسات الدولة الأخرى منها هيئة الإصلاح الزراعي.
ويعد من أبرز المشكلات التى تواجه هيئة الأوقاف، خضوع قطاع عريض من تلك الممتلكات إلى أفراد عن طريق الإيجار بأسعار رمزية ضيئلة، خاصة أن أغلب تلك الممتلكات سواء كانت سكانية أو زراعية ذات موقع جغرافي متميز، فضلا عن العديد من وقائع الاستيلاء سواء من قبل بعض العاملين بالهيئة أو من خارج الهيئة، خاصة أن الهيئة لا تملك حصرا شاملا لكل تلك الممتلكات.
ممتلكات الهيئة في الخارج
تعد "اليونان" من أكثر الدول بالخارج التى تمتلك الهيئة العديد من الأوقاف بها، ما بين أراض ومتاحف وقصور لمحمد على، وأراض زراعية مساحتها تزيد على 100 ألف متر مربع وقبر والد محمد علي، والمدرسة البحرية على بحر إيجه، التى بناها محمد علي عام 1748، وقصر ومبنى بجزيرة تشيوس باليونان بمساحة 11 ألف متر، واتفقت الحكومة المصرية على تأجير تلك الممتلكات بأسعار بسيطة مقابل العمل على إعادة إصلاحها، وحسب تصريحات المسئولين توجد ممتلكات للهيئة فى السعودية وتركيا.