وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه، الأمر الذي يغري جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها. لكن المتأمل لموقف جنرالات العسكر من أموال الوقف الإسلامي يدرك على الفور أن هناك استحلالا لهذه الأموال، واستسهالا للسطو عليها ونهب كنوزها الضخمة، بدءا من الديكتاتور جمال عبد الناصر (1954 1970م) حتى السفاح عبد الفتاح السيسي (يوليو 2013 حتى اليوم). ومن المعلوم أن أموال الأوقاف تقدر بمئات المليارات، بحسب وزارة الأوقاف التي أعلنت أنه تم حصر أموال تقدر ب500 مليار جنيه، عبارة عن أراض وأطيان وشركات ومؤسسات، إضافة إلى سيولة مادية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه. سطو عبد الناصر على الوقف الإسلامي ظل الوقف الخيري لقرون طويلة، بعيدا عن أطماع السلطة وتحكماتها، حتى جاء الديكتاتور جمال عبد الناصر، وأصدر المرسوم بقانون رقم 180 لعام 1952م، أي في أول خمسة شهور من حركة الضباط الأحرار 23 يوليو 1952م، تضمن إلغاء الوقف الأهلي، كما كانت هناك إجراءات صحبت ذلك كله، وأخرى تتابعت في السنوات التالية أدت فيما بعد إلى وضع الدولة يدها بشكل كامل على الأوقاف، عبر وزارة الأوقاف التي سلمت هذه الأوقاف بشكل أو بآخر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وكان عبد الناصر يستهدف من هذا القرار احتواء مؤسسة الأزهر وتجفيف منابع التمويل الخاصة بها، وهي أموال الوقف الإسلامي التي كانت تدر على الأزهر 8 ملايين جنيه سنويا، وبعد مرسوم عبد الناصر تراجعت الريع إلى "800" ألف جنيه فقط في السنة!. فضلا عن امتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سداد الريع المستحق، الأمر الذي جعلها مدينة لوزارة الأوقاف بمبالغ مالية هائلة، فضلا عن تبديد الهيئة لأغلب هذه الأوقاف لا سيما أوقاف الخيرات الموقوفة على المساجد؛ وبهذا ضرب عبد الناصر الركيزة الاقتصادية لعلماء الأزهر، تلك الركيزة التي كانت تجعلهم في غنى عن أموال الحكومة، الأمر الذي كان يكفل لهم الاستقلال عن الحكومة ويتيح لهم معارضتها، دون الخوف من قطع رواتبهم أو تشريد أسرهم من بعدهم. وعلى حين عوملت أوقاف المسلمين هذه المعاملة، تم استثناء أوقاف غير المسلمين من أحكام هذه القوانين، حيث وضعت لها قوانين خاصة، وتركت لكل كنيسة أوقافها في حدود مائتي فدان، وما زاد عن هذا كانت الدولة تأخذه وتدفع ثمنه بسعر السوق، وهو ما أدى في أواخر السبعينات إلى مناداة عدد من الأصوات في مجلس الشعب بمساواة أوقاف المسلمين بأوقاف المسيحيين. السيسي يستكمل الجريمة وجاءت تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 26 من ديسمبر الماضي، لتؤكد أن جنرالات العسكر مصرون على استكمال الجريمة التي بدأها عبد الناصر، والإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي. فتوجيهات السيسي لوزير الأوقاف مختار جمعة، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، جاءت حول استثمار أموال الوقف فيما تسمى بالمشروعات القومية. ورغم أن ذلك يخالف الشرع والدستور؛ لأن أموال الوقف هي أموال مواطنين أوقفوها لأعمال الخير المختلفة منذ قرون طويلة، وبحسب أحكام الوقف في الإسلام لا يجوز إنفاق هذه الأموال إلا في أوجه البر التي أوقفت على أساسها من جانب من أوقفوها، إلا أن الجميع سكت عن هذه الجريمة التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي بعد النهب المنظم الذي بدأه الديكتاور جمال عبد الناصر. تحذيرات من الجريمة وحده الكاتب المحترم عبد الناصر سلامة، الذي نبه إلى خطورة هذه التوجهات من جانب جنرال العسكر وأركان حكومته، حيث يحذر في مقاله بعنوان «أموال الأوقاف ليست مشاعا» بصحيفة المصري اليوم في عدد أمس الأربعاء 3 يناير 2018م، مؤكدا أن « حصر أصول وأموال الأوقاف حسب توجيهات رئاسة الجمهورية، يهدف إلى إعادة استغلالها لتعظيم إيرادات الدولة. هكذا نشرت «المصرى اليوم»، وأضافت على لسان مصادر حكومية، أن الفساد مستشر فى الهيئة، وهناك حالات تم التعامل معها، بدايةً يجب أن نعى أن الوقف الخيرى بإيجاز هو صدقة جارية على الفقراء والمساكين واليتامى، وبالتفصيل هو عملية جمع المال، وعدم استهلاكه للانتفاع به فى وجوه الخير، ذلك أنه فى الأصل مال زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعى وزارة الأوقاف، وهكذا تعى الحكومة، وهكذا تعى كل الجهات المسؤولة، بما يعنى أن التصرف فى مال الوقف فى غير محله، أو فى غير المصارف المحددة، لا يحل شرعاً ولا يجوز قانوناً».
