برلماني يطالب وزير العدل بحسم مصير مسابقة الشهر العقاري

طالب النائب أحمد محمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بحسم مصير مسابقة الشهر العقاري، بعد تأخر إعلان نتيجة المقبولين لأكثر من 3 أعوام.
وقال أبو خليل، فى تصريح له اليوم الخميس، إن وزارة العدل أعلنت في 12 نوفمبر من عام 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بمكاتب ومأموريات وإدارات وأقسام المصلحة، لسد العجز بها، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من الشباب من مختلف المحافظات تقدموا لهذه المسابقة، وأجريت لهم الاختبارات اللازمة، وحتى الآن لا يعرف المتقدمون مصيرهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قطاعا عريضا من المتقدمين ينتظر بفارغ الصبر نتيجة القبول، ويعقد على نتيجة المسابقة طموحه وآماله في بناء مستقبله، مطالبًا وزير العدل بحسم هذا الأمر نهائيًا وبكل شفافية.
كان عدد من المتقدمين لمسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016، قد قرروا الاجتماع مع مساعد وزير العدل للشهر العقاري المستشار ممدوح طبوشة بديوان عام الوزارة من أجل السؤال عن إعلان نتيجة المسابقة، الذين طالبوا بسرعة ظهورها ومعرفة مصيرهم لما يقرب من عامين، خاصة أنهم كانوا تلقوا عددا من الوعود عن إظهارها ولكن لا يعلم أحد مصيرها حتى الآن.
ونظم المتقدمون عددا من الأسئلة ووفدا منهم يمثل جميع المتقدمين بأنحاء الجمهورية لمقابلة مساعد الوزير وإعلان نتيجة المقابلة لهم على جروبهم الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطالب المتقدمون بوضع معايير الاختيار بنزاهة وشفافية، وتحقق المبدأ العام بإعلان نتيجة المسابقة.
وقال أحد المتقدمين للمسابقة، إنه كان قد تم إبلاغهم بانتظار وضع الاعتماد المالي وتخصيص الدرجات الوظيفية مع قرار التعيين على قانون الخدمة المدنية الجديد للهيكل التنظيمي الإداري للدولة، وانتظروا تحقيق ذلك عاما كاملا دون أي نتيجة.