«ساويرس» يتحدث عن مستقبل العقارات والاتصالات والاستثمار في مصر

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "أنا نفسي مفتوحة على الاستثمار في مصر، ولكن المشكلة ليست متعلقة بي، ولكنها تكمن في العند واتخاذ سياسات حكومية خاطئة أحيانا".
وأضاف ساويرس في كلمته على هامش مؤتمر حابي للاستثمار، أن الحكومة تسمع وتستجيب للنواب والفلاحين، وتحدد أسعارًا مرتفعة لمحاصيل قصب السكر والبنجر، بينما تطالب الشركات المنتجة ببيع السكر بسعر مخفض للمستهلك، والمستثمر هو المتضرر في النهاية، في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالاستثمار.
وعن إمكانية تخارجه من الاستثمارات في قطاع صناعة السكر قال: "أول واحد هييجي يشتري المصنع ده هديهوله"، بحسب قوله.
كما يعتزم ساويرس التخارج من استثماراته بقطاع الاتصالات في عدد من الدول، مؤكدًا أن هناك مفاوضات جادة مع مشتر محتمل في بعض هذه الاستثمارات بمصر، كما يسعى للتخارج من استثمارات في باكستان وإيطاليا، مشيرًا إلى أنه لا يعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، أكد ساويرس أن الوضع مبشر حاليا بشكل عام وسيشهد 4 أو 5 سنوات كويسين -على حد قوله-.
وأضاف أن كبرى المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين قبل التعويم هي وجود سعرين للدولار، وهو ما تم القضاء عليه بالتعويم وتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشجاعة.
وقال إن مصر بها فرص جيدة للاستثمار، لكن الوصول لها ليس سهلا، وهناك قطاعات واعدة مثل الزراعة والتصنيع الزراعي واللوجيستيات والخدمات، مطالبًا وزارة الاستثمار بتوفير فرص مشروعات للمستثمرين بدراسات جدوى مبدئية تكون جاهزة للتنفيذ، ولا تواجه أي معوقات.
وبحسب ساويرس فإن لائحة قانون الاستثمار كان من الممكن أن تخرج بشكل أفضل مما خرجت عليه، حيث إن ثمة أمورًا تمت مناقشتها أثناء الحوار المجتمعي بشأن اللائحة، ولكنها خرجت بخلاف ما تمت التوصية به، لافتًا إلى أنه رغم الإصلاحات الأخيرة، فهناك بعض المعوقات تواجه مناخ الاستثمار حتى الآن.
وتابع ساويرس: "ما زالت آلية الشباك الواحد لم تفعل، كما أن الحاجة للموافقات الأمنية تشمل قطاعات كثيرة لا ضرورة فيها لهذه الموافقات، كما يحدث أحيانا تأخر في الرد أو رفض غير مبرر".
وذكر ساويرس أنه رغم التحسن في منظومة الأراضي في مصر، فإن تخصيصها ما زال يستغرق الكثير من الوقت.
وانتقد ساويرس قانون التعدين الحالي وطرح المناقصات للاستثمار في هذا القطاع بنظام المشاركة بحصص كبيرة، مثلما يحدث في البترول، دون تحمل أي نسبة مخاطرة وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص في البلاد الأخرى.
وقال ساويرس بعد تخارجه من بعض وسائل الإعلام "حياتي سعيدة جدا ومبروك على اللي اشترى".
وأكد أن مصر ليس بها فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أنه يدرس الاستثمار في القطاع العقاري عبر نظام المشاركة مع الحكومة، مضيفًا: "خُفنا من حدوث فقاعة في القطاع العقاري في مصر وجبنا خبير ووجد أن المعروض ما زال أقل كثيرًا من الطلب"، مطالبًا الحكومة بضرورة تفعيل نظام الرهن العقاري.
وشهدت مصر قفزة كبيرة في أسعار العقارات منذ تعويم الجنيه، وهو ما تسبب في عزوف البعض عن شراء العقارات، مما أثار مخاوف حدوث فقاعة عقارية.
وأشار ساويرس إلى أن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، لن يسهم كثيرًا في تطوير أداء الشركات التي سيتم طرحها.
وأوضح أن مشكلة هذه الشركات في طريقة إدارتها وبالتالي كل ما سيحدث -طالما ستحتفظ الحكومة بالحصص الحاكمة- هو أن المساهمين الجدد سيكسبون مع الحكومة من أرباح الشركة أو يخسرون معها إذا خسرت، مؤكدًا أن القطاع العام مكبل ويعاني القيود والرقابة الزائدة، والصورة الذهنية لدى الناس تربط الخصخصة بالسرقة، متهمًا الإعلام بالمسؤولية عن ذلك.
وداعب ساويرس الحاضرين قائلا: "الإعلام مسيطر عليه اليسار بشكل غير طبيعي.. يمكن بسبب ضيق ذات اليد".
وتعتزم الحكومة طرح مجموعة من الشركات والبنوك في البورصة، بحصص أقلية، مع استمرار امتلاكها لحصة الأغلبية في هذه الشركات.
وقال ساويرس إن السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي وتحويله للقطاع الرسمي لن يحدث دون التحول من النظام النقدي "الكاش" إلى النظام اللا نقدي.
وأعرب ساويرس عن استعداده لشراء أصول شركة الديار القطرية في مصر "ولكن السؤال: هل الشركة جادة في البيع أم لا؟".
وقال ساويرس إنه استبدل جزءًا من وقته بقراءة الكتب لمشاهدة الأفلام، وإنه لجأ لصناعة السينما لإنتاج أفلام جيدة "بدأت أعمل أفلاما جيدة مبكسبش فيها بس مبخسرش كتير".