في ذكرى الاحتفال بعيدهم.. هل تلبي الحكومة مطالب «العمال» بالقانون؟

الأول من مايو من كل عام يحتفل ملايين المصريين بعيد العمال، اليوم الذي بات رمزا لكفاح العمال على مدار عقود من الزمان من أجل الحصول على حقوقهم، وذلك بعدما شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة "فرسان العمل" عام 1869، كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.
أول من أمس الأحد، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية خلال الاحتفال بعيد العمال لكل عاملٍ على أرض مصر لكل مواطنٍ شريفٍ مكافح، يدرك قيمة العمل ويقدرها، مضيفا بكلماته لعمال وعاملات مصر: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائما حافظا لعهدي معكم، باذلا أقصى ما في وسعي، لكي تثمر جهودكم البناءة، ما تتمنونه لأنفسكم، ولوطننا العزيز مصر".
وأضاف "السيسي": "إنني أتطلع خلال الفترة المقبلة، لأن يقوم مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي لعمال القطاع الخاص، وأتطلع كذلك إلى مواصلة أصحاب الأعمال الشرفاء، لتعزيز دورهم في حل مشكلات العمال، وصون حقوقهم، والاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وتجاه الوطن".
كما دعا عمال مصر للمشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات العمالية وانتخابات المحليات، وإيلاء أقصى درجات الاهتمام لاختيار أفضل العناصر التي تتسم بالموضوعية والإنصاف والأمانة.
وفي الأول من مايو عام 1886 شهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية فى يوم واحد فى تاريخ أمريكا، إذ وصل عدد الإضرابات فى هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب للمطالبة بألا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات، وكان شعارهم "8 ساعات للعمل - 8 ساعات راحة - 8 ساعات للنوم".
وزير القوى العاملة محمد سعفان يقول إن الوزارة تسعى إلى إيجاد علاقات عمل عادلة بين العامل وصاحب العمل، ليحصل كل طرف من خلالها على حقوقه ويلتزم بأداء واجباته تجاه الطرف الآخر بما يحقق السلام المطلوب.
وأضاف "سعفان" خلال الاحتفال بعيد العمال أمس الأحد، أن الوزارة أبرمت -بالتشاور والتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال- مشروع قانون عمل جديدًا، يضمن تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في علاقات العمل، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، مؤكدًا أن "المشروع معروض حاليا على مجلس النواب ونتطلع لصدوره قريبا".
وتابع الوزير: "تم الانتهاء من إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية على مرحلتين في مايو المقبل، كما سيتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام".
وأوضح أنه سيتم تدريب القيادات العمالية الشابة التي ستفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة للنهوض بالنظام النقابي المصري ليتعامل الشباب مع كل المنظمات النقابية العالمية.
وبدأ الاحتفال بعيد العمال في مصر فى 1924، إذ نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية، أخذت المناسبة شكلاً رسميا وتم استيعابها.
النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن العمال في مصر بحاجة إلى عدد من الأمور المهمة بالتزامن مع الاحتفال بعيدهم، لعل أهمها قانون عمل يحمي حقوقهم مع صاحب العمل، وهذا ما أكده الرئيس خلال الاحتفال بعيد العمال، حيث طالب بسرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، كذلك بحاجة إلى تنظيمات نقابية واضحة تحمي العمال، وهذا ما تحدث عنه رئيس اتحاد العمال في الاحتفال.
وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحاته ل"التحرير": انتهينا من قانون العمل الجديد بعد أن تم عقد جلسات المناقشة مع المجتمع المدني بخصوص المشروع داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ونحن بصدد مراجعة المواد الخاصة بالقانون، ومن ثم تقديم تقرير نهائي عنه تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة، ومن ثم نقوم بتعديل بعض المواد أو حذفها وفي القريب العاجل سوف يرى قانون العمل الجديد النور.
وأشار إلى أن من أهم مطالب العمال الأمن والأمان وعدم تعرضهم للفصل التعسفي من جانب صاحب العمل، وهذا الأمر تم إلغاؤه في القانون الجديد، ولم يعد موجودا مثل ما كان موجودًا في قانون رقم 12، حيث كان ينص على أن العامل يقوم بالتوقيع على استمارة 6 قبل تعيينه بالعمل.
وأكد "عبد الفتاح" أن القانون الجديد يسرى علي جميع القطاعات في الدولة ما عدا الجهاز الإداري للدولة والذي يعمل وفقًا لقانون خاص به، وأردف: القانون الجديد به العديد من الضمانات للعامل، منها أن توفير سكن للعامل بجوار المصنع، وأن يكون هناك مستشفى ودار حضانة بجوار المصنع أو مكان العمل، لعدم استنزاف وقت وطاقة العامل، ومن أجل أن تعود روح الحياة مثل ما كانت عليه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث كانت شركة كفر الدوار وغزل المحلة بجوارهما كل ما يخص الحياة الخاصة.
ولفت "عبد الفتاح" إلى أن القانون الجديد قد حدد عدد ساعات العمل ب7 ساعات رسمية بالإضافة إلى الساعة الإضافية لتنظيم الورديات، لأن شركات القطاع الخاصة تكون بها ساعات العمل 12 ساعة أو أكثر.
واختتم إبراهيم حديثة مخاطبا العمال قائلا: "كل سنة وعمال مصر الشرفاء بخير، نحن بحاجة إلى عودة الإنتاج من جديد، وبحاجة إلى التصدير وزيادة العملة الصعبة، لكي تنهض مصر من جديد بسواعد عمال مصر، أما فيما يخص الحكومة فعليها أن تقوم بإنقاذ المصانع المغلقة والمتعثرة، وأن تأخذ بأيديها من أجل أن تعود إلى الحياة من جديد والمساهمة في زيادة إنتاج الدولة".
وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية، يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيا أمام النقابيين وقيادات العمال.
عبد المنعم الجمال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، قال إن البلد كان يمر بفترة إصلاح اقتصادي كانت تزيد من صعوبة الحياة على العامل المصري، ونأمل أن يجنى عمال مصر ثمار هذه الظروف الصعبة والمشروعات التي تم تشييدها خلال السنوات السابقة.
وأضاف "الجمال" في حديثه ل"التحرير" زيادة الأمان الوظيفي من الأمور المهمة خلال الفترة المقبلة بالنسبة للعمال، كذلك قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية، وتقليل البطالة من خلال البدء في تدشين مشروعات جديدة كثيفة العماله، والتوجه إلى المشروعات التي تحتاجها الدولة بالفعل والتي تحقق اكتفاء ذاتيا في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام يجب أن يتم وضع خطة قوية لإعادة إحيائه بعيدًا عن فكرة المعاش المبكر وتسريح العمال، مضيفا أن تصريحات وزير قطاع الأعمال، بأن القطار فاتنا وأننا لم ننتج ولن ننتج "سيارات"، تحمل رسالة سلبية للعمال، وأن الدولة ليس لديها طموح في مجال صناعة السيارات ولا تريد منافسة السوق العالمية.
ونوه "الجمال" بأن قطاع الأعمال العام بمثابة حصن للدولة ويحميها من تغول القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن يتم ضبط الأسعار لأن العمال هم من يتحملون العبء لكونهم القاعدة الأكبر من الشعب المصري.
وقال الجمال: "مش كتير على العمال إنهم ياخدوا حقوقهم بعدما تحملوا الكثير من المعاناة منذ ثورة يناير وما قبلها، وذلك من خلال قانون عمل متوازن يحدد الحقوق والواجبات، ولكن الخوف الوحيد أن يتغول مجلس النواب على القانون وأن يجعله يصب في مصلحة رجال الأعمال".
أما عن مدى استجابة الجهات الحكومية لمطالب العمال والنقابات العمالية، فقد أشار الجمال إلى أن هناك بعض الوزارات تستجيب لمطالب العمال حسب الإمكانيات المتاحة لديها، وهناك بعض الوزارات لا تقوم بأي دور لها مثل وزارة قطاع الأعمال، وتصريحات الوزير التي دائما ما تتعارض مع تصريحات رئيس الجمهورية.
ووجه الجمال رسالة شكر للعمال في عيدهم حيث قال "كل سنة وجميع العاملين في مصر بخير، الجميع يدرك مدى المجهود الذي بذله العمال من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة، كان العمال وما زالوا هم سند مصر، وكانوا دائمًا على الموعد في كل الاستحقاقات السياسية التى احتاجتهم الدولة فيها، ولن يتخلوا عن مساعدة الدولة.
وفى أوروبا تمت الدعوة لمظاهرات متزامنة مع المظاهرات الأمريكية فى عدد من المدن الأوروبية، من أجل المطالبة بقانون يحدد ساعات العمل ب8 ساعات، فى بلد تلو الآخر، أخذت الحكومات تحول احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقى إلى يوم استيعاب وتعاون.
عصام عزت، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، طالب جميع العمال في يوم الاحتفال بعيدهم بأن يحسنوا اختيار من يمثلهم في النقابات واللجان النقابية، في الشركات والمصانع والوزارات، ومن يستطيع أن يحافظ لهم على حقوقهم.
وأضاف "عزت" في حديثه ل"التحرير" نطالب بتمكين الشباب في الانتخابات النقابية المقبلة بما يخدم مصالح الشركات والمصانع، وأن يكونوا حريصين على مصالح العمال، لافتًا إلى أن وزير القوى العاملة قد أعلن عن تنظيم دورات في الفترة المقبلة لتأهيل الشباب للعمل النقابي، وتدريبهم على كيفية إدارة المفاوضات المهمة مع رؤساء الشركات، بما يضمن حقوق العمال دون التسبب في مشكلات داخل المؤسسة.
وتابع عزت: "قانون العمل الجديد والذي سيخرج إلى النور قريبا به العديد من النقاط الإيجابية ويعالج الكثير من المشكلات التي ظل يعاني منها العمال كثيرا، ويعرف العمال حقوقهم، ما لهم وما عليهم، وسوف يفرز عددا من القيادات النقابية على قدر عال من الكفاءة في الفترة المقبلة".
وأكد أن الحكومة حاليا تستجيب لنسبة كبيرة جدا من مطالب العمال والنقابات العمالية، لأن وزيرالقوى العاملة الحالي رجل نقابي، ودائمًا ما يظهر تعاونا كبيرا جدا مع النقابات وحريص جدا على مصلحة العمال، وهذا ما ظهر جليا في أزمة "القومية للأسمنت"، مشيرا إلى أن الأزمة قاربت على الانتهاء وجميع العمال يحصلون على حقوقهم.
ونوه بأن الانتخابات النقابية القادمة تأتي بعد أكثر من 12 سنة من التأجيلات منذ عام 2006، حيث كانت آخر انتخابات عمالية في مصر، وآن الأوان أن يكون لدينا انتخابات نقابية بعد أن تحسنت أحوال البلد.
ويتخذ العديد من دول العالم الأول من مايو من كل عام عطلة رسمية كما هو الحال فى مصر احتفالا بعيد العمال.
عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، قال إن هناك الكثير من المطالب يحتاجها العمال من الدولة في عيدهم أهمها أن يتم إعادة النظر في المصانع المغلقة، والتي تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنها أكثر من 1500 مصنع، والسؤال الأهم والذى من الأولى أن تجيب الدولة عنه: لماذا يتم تهميش هذه المصانع في الوقت الذي تغدق فيه الدولة الكثير من الأموال على القنوات الفضائية؟
وأضاف "الإسلامبولي" ل"التحرير": معنى أن تكون هذه المصانع مغلقة أنه لا يوجد إنتاج، ولا يوجد عمال بهذه المصانع مما يترتب عليه زيادة معدل البطالة وعدم استغلال قيمة الأصول المعطلة وهذا الأمر مريب جدا.وتابع "الإسلامبولى" من الأمور التي يعاني منها العمال، إهدار قيمة العدالة الاجتماعية في وقت العمال فيه فى أشد الحاجة إليها، مؤكدًا أنه لا بد من إعلاء قيمة العمل في المجتمع وليس أى قيمة أخرى، والعودة إلى احترام العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية.كذلك من الأمور المهمة -بحسب قول الإسلامبولى- ضرورة الاهتمام بأصحاب المعاشات وحصولهم على حقوقهم، فبعد أن صدر حكم قضائي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف المعاشات، لجأت الدولة إلى محكمة الأمور المستعجلة، ليقوم القاضى بوقف القرار -وهذا الأمر يخالف الدستور- مطالبًا العمال بالتمسك بالعمل وقيمه المحترمة.