بعد وفاة مواطن.. ذعر في الإسكندرية بسبب إعلانات الموت

الإسكندرية- أحمد الزغبي
تشهد محافظة الإسكندرية، انتشارا واسعا للافتات الإعلانية الضخمة بشكل عشوائي، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين، خاصة الموجودة أعلى أسطح العقارات بطول كورنيش المحافظة، بعضها تم وضعه بترخيص والكثير بدون ترخيص، وسط مطالبات شعبية بضرورة إزالة هذه اللافتات والتى باتت تهدد أرواح الأهالي هناك، خاصة مع موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد.
طارق يوسف، وهو أحد سكان منطقة الإبراهمية، قال إن الإسكندرية تشهد حالة من انتشار اللافتات الإعلانية، بشكل كبير في الشوارع وأعلى العقارات، وبأحجام غير طبيعة، وارتفاعات لا تتناسب مع أسطح تلك العقارات، وتسبب كوارث بسبب مناخ الإسكندرية لوجودها على البحر المتوسط، الأمر الذى يعرض الحديد للتآكل بسبب طبيعة الحياة هناك، وهو ما يتسبب فى تعريض حياة الأهالي للخطر، كان آخرها وفاة مواطن بسبب سقوط لافتة عليه أثناء مروره أسفل أحد العقارات بمنطقة إستانلي.
"حنان حسن"، إحدى ساكنات كورنيش الإسكندرية، اتهمت الشركات وبعض رجال الأعمال بالاستيلاء على جميع أسطح العقارات والطرق العامة بشكل مبالغ فيه، لتجد كل 10 أمتار لافتة على الطريق، ويتم تركيب إضاءة كهرباء بشكل عشوائي، لدرجة أن عددا من الأهالي تعرض للصعق الكهربائي خاصة فى فصل الشتاء، بسبب العشوائية، وغياب الرقابة.
رئيس حي شرق الإسكندرية، اللواء وحيد رضوان قال ل"التحرير"، إن اللافته التي سقطت منذ يومين ليس لها ترخيص وكان التعاقد بين الشركة المعلنة وملاك العقار انتهى منذ فترة ولا يوجد عليها إعلان فقام الملاك بمحاولة إزلتها بأنفسهم دون الرجوع للجهات المختصة مستخدمين عمالا للاستفادة من الحديد الخردة الموجود بها.
وأضاف "رضوان" أن الجهة المسئولة عن تراخيص اللافتات الإعلانية هى المركز الذكي التابع للمحافظة، ويتم التنسيق مع قسم الإزالات بالحي مع المركز، ولا تزال اللافتات بدون ترخيص، مشيرا إلى أن الحي أرسل خطابات لجميع الشركات الإعلانية التي تقوم بإنشاء اللافتات أعلى العقارات أو الموجودة بالطرق العامة لمراجعة جميع التراخيص الخاصة بها، وتم تنفيذ عدد من اللافتات التى تم إنشاؤها بدون ترخيص وجار استكمال إزالة اللافتات غير المرخصة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إنه تم طرح مشروع قانون لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على مجلس الوزارء وأن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أي مادة، والتى يراها مرتادو الطرق، أيا كان موقعها سواء على الطرق العامة بجميع أنواعها (حرة – سريعة – رئيسية – محلية) أو على المباني الواقعة على الطريق، مع تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالي بالنسبة للجهات المُعلنة.
وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب العامة والأخلاقية، وذلك لتنظيم الاستثمار، وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان.