مقدم مقترح «نقل الحضانة»: لا خلاف دستوريا أو دينيا عليه

وقال النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يقضي بنقل حضانة الصغير إلى الوالد، إن مشروع القانون حاز الموافقة الشرعية والقانونية بعد مناقشته خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون مناقشة مجتمعية مستفيضة للوصول لنقطة اتفاق، تمهيدًا للموافقة عليه.
وأوضح في تصريحات ل«التحرير»، أن النقاش حول انتقال حضانة الطفل من الترتيب ال16 إلى الثاني أو الثالث بعد الأم، مضيفًا أن الأمر يتطلب نقاشا موسعا مع كل أطياف المجتمع خاصة مع المؤسسات المعنية بالمرأة كالمجلس القومي للمرأة وغيره.
وأشار إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) والذي يضع الوالد في ترتيب متأخر إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدًا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.
وكان النائب قد تقدم بمقترح تعديل تشريعي يطالب بإضافة فقرة جديدة إلى المادة "20" من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى: "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب"، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على مشروع القانون، مقررة إحالته إلى لجنة الشئون الدينية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشته.
وتنص مادة 20 على أن يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: (الأم، فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور). فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهلا للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال حسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: (الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم).