جحيم أردوغان يدفع الأتراك إلى الهروب.. وألمانيا تُرحب بهم

تسببت سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الداخلية، فى نزوح آلاف المعارضين من البلاد خشية التنكيل بهم، وذلك بعد فشل محاولة الانقلاب ضد الحزب الحاكم التركى.
منذ يومين، أعلن المكتب الاتحادى للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من دبلوماسيين وموظفين حكوميين أتراك وأفراد أسرهم، تجاوز ألف طلب منذ فشل محاولة الانقلاب فى تركيا عام 2016.
وأوضح المكتب بمدينة نورنبرج، أنه حتى السابع من شهر مارس الماضى، قدَم 288 شخصًا من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية (جوازات سوداء) و771 شخصًا من حاملى جوازات السفر الخاصة بالموظفين (جوازات خضراء)، طلبات لجوء فى ألمانيا، حسب "موقع 24".
اقرأ أيضًا: مواجهة أمريكية ونفور أوروبى.. سياسة أردوغان الخارجية تقود تركيا للهاوية
فى حين قدَم أكثر من 1400 مواطن تركى، طلب لجوء فى ألمانيا خلال يناير وفبراير الماضيين، فيما بلغ إجمالى عدد طالبى اللجوء الأتراك فى ألمانيا نحو 8500 شخص، وبلغ فى عام 2016 نحو 5700 شخص.
ووفقًا للموقع فإن طلبات اللجوء ارتفعت بشكل ملحوظ من 8% إلى 28%، فيما بلغت نسبة طلبات اللجوء المعترف بها هذا العام حتى الآن 42% تقريبًا.
وبلغ عدد طالبى اللجوء الأتراك فى أول شهرين من 2018 نحو 1429، بزيادة 300 طلب تقريبًا بالمقارنة مع ما تم رصده فى الشهرين الأخيرين من العام الماضى.
على جانب آخر، كشفت بيانات وزارة الداخلية الألمانية، ارتفاع نسبة قبول طلبات لجوء الأتراك، والتى تزامنت مع ارتفاع عدد طالبى اللجوء من تركيا فى العام الحالى، حسب "د.ب.أ"
اقرأ أيضًا: مطامع أردوغان فى عفرين.. «مجلس محلي» والسيطرة على «المتوسط»
وأظهرت أرقام وزارة الداخلية الألمانية، أنه فى يناير تم قبول 410 طلبات من طالبى اللجوء الأتراك بنسبة 38.2%، بينما كان معدل القبول قبل عام يبلغ 6.4%، قبل أن يرتفع ليصل إلى 22% فى يوليو.
سيفيم داجديلن المشرّع فى الحزب اليسارى، من أصول تركية قالت: إن "معدل اللجوء مرتفع، ويدل على أن تركيا ليست ملتزمة بالقانون ولا الديمقراطية"، حسب الوكالة الألمانية.
ويبدو أن كل خطوة ينتهجها أردوغان ضد شعبه تجد مبررًا لها، حيث سارعت ماهر أونال المتحدثة باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم للتأكيد أن ما قامت به الحكومة بحق المعارضين من أجل استقرار هذا البلد وتنميته، والواضح كذلك هو ما يقوم به هؤلاء الأشخاص الذين يروون هذه الأكاذيب والدعاية السوداء".
لم يكتف أردوغان بتنفيذ حملات قمعية بحق المواطنين، بل عكف على إصدار مرسوم جديد يمنح الحصانة لمسئولين من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب، ومد المرسوم ليشمل المدنيين سواء كان لهم توصيف وظيفى رسمى أم لا وسواء كانوا قاموا بمهام رسمية أم لا"، وفقًا ل"سكاى نيوز".
اقرأ أيضًا: «مخطط جديد لغزو سوريا».. أردوغان ينتقم من المجتمع الدولي
ما أقدم عليه الرئيس التركى، كان كفيلًا بإشعال غضب السياسيين والمحامين، حيث ندد اتحاد المحامين بالمرسوم، معتبرين أنه يعزز شعورًا بالإفلات من العقاب ويمهد لأعمال عنف لا تصلها المحاسبة القضائية بحق أفراد متهمين بأنهم على صلة بتحركات الجيش.
وقد تكون بداية لدفع المواطنين إلى إطلاق النار على الرؤوس فى الشوارع، وتنفيذ أحكام الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة، وفقًا لنقيب المحامين الأتراك متين فبضى أوغلو.
أما عبدالله جول، الرئيس السابق والحليف منذ فترة طويلة لأردوغان، فقد أكد أن صياغة المرسوم مُقلقة، ويأمل أن تُعدَل لمنع وقوع مشكلات فى المستقبل.
ورغم أن المرسوم لم يشر تحديدا إلى تحركات الجيش فى 2016، فإن الحكومة التركية أكدت أنه لن يشمل سوى هذا الحدث، حسب "أ.ف.ب".
يمكن القول إن "المرسوم الذى يمنح الحصانة لم يوضح نوع الأعمال التى يمكن أن اعتبارها تخدم أهداف الانقلاب، وهو ما دفع الآلاف إلى النزوح خوفًا من جحيم أردوغان".