«الوطنية للانتخابات» تنفي مقاضاة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم

نفى مصدر رسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات، صحة ما تردد من أنباء على بعض المواقع الالكترونية، حول قيام الهيئة بالعمل على إعداد كشوف رسمية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يعلم بذلك الأمر وأن الهيئة لم تعكف على إعداد الكشوف فى الوقت الراهن.
وأضاف المصدر، فى تصريحات ل"التحرير"، أن الهيئة سبق وأن أعلنت عن ذلك، وأن هذا الأمر متروك لاجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت بالانتخابات الرئاسية،أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا رسميًا، أكدت فيه تطبيق غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، على المواطنين المتخلفين عن التصويت.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألفا بنسبة 7.27%، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، على 656 ألفا و534 صوتا بنسبة 2.92%.
وكشف المستشار محمود الشريف، فى وقت سابق، أن من يتخلف عن إبداء صوته الانتخابى بدون عذر قانونى، يعد ارتكب جريمة انتخابية منصوص عليها فى بنود القانون، موضحًا أن الهيئة ستطبق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، تصل إلى 500 جنيه.
أضاف الشريف فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن العقوبة ليست وليدة اللحظة بل منصوص عليها فى أحكام القانون ونص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية"، مشددا على أنه نص قانونى واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه فى عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.
وحول آليات تطبيق العقوبة على أرض الواقع، أوضح متحدث الهيئة الوطنية للانتخابات قائلا: «إن الهيئة ستراجع بعد انتهاء عملية التصويت، جميع الكشوف الانتخابية، ومن خلال المراجعة يتضح للهيئة من نفذ القانون وقام بالإدلاء بصوته الانتخابى ومن لم يدل.
تابع: «ثم ترسل الهيئة جميع أسماء من لم يدلوا بأصواتهم إلى النيابة العامة، من أجل تحرير محاضر لهم بالغرامة، شأن أى محاضر تستوجب دفع الغرامة من قبل النيابة العامة، نافيا أن يكون ذلك الإجراء تهديدا للمواطنين للنزول والمشاركة بقدر تفعيل مواد القانون».