عملية أمنية فاشلة قادتها القوات الإثيوبية خلال الأيام الماضية، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين في منطقة "أورومو" المضطربة في إثيوبيا. هذه العملية تعتبر الأحدث في سلسلة أحداث العنف في "الأورومو"، التي زادت فيها المشاعر المناهضة للحكومة منذ اندلاع تظاهرات معارضة في أواخر العام 2015. اعتراف بالفشل بعد انتهاء العملية التي أقرت إثيوبيا بفشلها، تم الإعلان عن مقتل تسعة مدنيين في حادث إطلاق نار عرضي بواسطة جنود في الجيش في جنوب البلاد، وفتح الجنود النار على المدنيين قرب بلدة "مويال" على الحدود مع كينيا في جنوب البلاد، بعد أن ظنّوهم عن طريق الخطأ أفرادا من جبهة تحرير أورومو، حسب الوكالة الإثيوبية. واعترفت السلطات الإثيوبية، أن أجهزة المخابرات تلقت معلومات خاطئة قادت إلى هذه العملية الفاشلة التي تسببت في مقتل أرواح أبرياء، وإصابة 12 آخرين، مؤكدة أنها أوقفت خمسة جنود متورطين في إطلاق النار، حسب الرواية الإثيوبية. فرار الآلاف بعد العملية العسكرية الفاشلة لم يقف الأمر عند سقوط ضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى فقط، إلا أن الحادث أدى إلى فرار نحو خمسة آلاف إثيوبي إلى كينيا، حسب ما أعلن الصليب الأحمر الكيني، الذي أوضح أن هؤلاء عبروا الحدود إلى كينيا طلبا للجوء منذ يوم العاشر من مارس بعد مقتل عدة مدنيين، فيما وصفه الجيش الإثيوبي بأنها عملية أمنية فاشلة ضد متشددين. وأشار الصليب الأحمر الكيني، في بيان أول من أمس، أن عدد اللاجئين من إثيوبيا يزداد ويقدر حاليا بنحو خمسة آلاف. مضيفًا أن معظمهم نساء وأطفال، إلا أن هناك تقارير تشير إلى وصول عدد الفارين إلى أكثر من 8 آلاف لاجئ، الذين وصلوا إلى مدينة مويالي، مقاطعة مارسابيت في كينيا. اللاجئون الفارون اتهموا الحكومة الإثيوبية بالتخلي عن مسؤوليتها في حماية مواطنيها، بعد سقوط عدد من الضحايا المدنيين. وذكر أحد الفارين، أن الجنود أطلقوا النار على أي شخص جاءوا عبره، مما أدى لإصابة البعض في الساق واليد، وقاموا بالفرار، حسب "توداي إن جي". قمع الاحتجاجات وكانت حركة الاحتجاج قد بدأت أواخر عام 2015 في منطقة أورومو "جنوب وغرب" ثم امتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، منها مناطق "الأمهرة" في الشمال. قمع حركة الاحتجاج في إثيوبيا أسفر عن سقوط 940 قتيلا على الأقل، حسب ما ذكرته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، المتصلة بالحكومة، ولم يستتب الوضع نسبيًا إلا لدى إعلان حالة طوارئ بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017، وبعد اعتقال آلاف الأشخاص. وخلال الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر في أعقاب استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين. "أورومو" في سطور جبهة "أورومو" هي منظمة أسسها في عام 1973 وطنيون من شعب الأورومو، وتنادي بتقرير مصير شعب أورومو ضد ما يسمونه "الحكم الاستعماري الحبشي". تصفها الحكومة الإثيوبية بأنها منظمة إرهابية، وبالرغم من أن الجبهة لم تلجأ للعنف منذ عام 2002، تقول بعض التقارير إن نشاطها (غير العنيف) ازداد بعد الانتخابات العامة في 2005، وهذه الجبهة لها مكاتب في واشنطن وبرلين، ومنهما تبث محطات إذاعة أورومية باللغتين الأمهرية وأفان. نشأت الجبهة باعتبارها حركة قومية للشعب الأورومي "جنوب ووسط إثيوپيا" أكبر جماعة عرقية في البلاد، وقاتل مقاتلو الجماعة إلى جانب القوات الموالية لملس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوپي السابق، وساعدت في الإطاحة بمنجستو هايلاي مريم الرئيس السابق في عام 1991. وبعد وصول زيناوي انقسمت الجبهة عليه، وقاتلت من أجل إقامة وطن الأورومو والمعاملة العادلة للشعب الأورومي، وتحتفظ بمجموعة قواعد في جنوب إثيوبيا على طول الحدود مع كينيا، حيث تشن هجمات مستمرة على الحكومة الإثيوبية لنيل تقرير المصير لشعب "أورومو". حسب اعتقاد أعضاء ومناصرى الجبهة، فهدف الجبهة هو تحرير منطقة أورومو من الاحتلال الإثيوبي، الذي بدأ منذ ضمها في عهد الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني في نهاية القرن العشرين. الهدف الرئيسي للجبهة هو استقلال منطقة أورومو وتعترف الجبهة بحقوق الأقليات والتجمعات العرقية داخل أوروميا وتهدف إلى غرس التفاهم والاحترام المتبادل بين شعب أورومو والشعوب المضطهدة من أجل القضاء على الاستعمار وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وشعب "الأورومو" هو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بنسبة تتجاوز 39.5% من جميع سكان الجمهورية، بتعداد يتجاوز 25 مليون نسمة.