في يوم واحد.. توصية برفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب وإلغاء تغريم باسم يوسف

في يوم واحد صدرت أحكام قضائية، كان من أهمهما قرارا لاعب كرة القدم محمد أبو تريكه والإعلامي باسم يوسف.
وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، حيث تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بجلسة 18 أبريل المقبل، طعن المتهمين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
وأودعت نيابة النقض رأيها القانوني في طعون 1538 من المتهمين المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية، وبينهم لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، موضحة أنها ارتأت قبول الطعون وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة، غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبو تريكة وباقي المتهمين الطاعنين.
ويعد رأي نيابة النقض استشاريا غير ملزم لمحكمة النقض عند إصدار أحكامها فيجوز لها الأخذ برأي نيابة النقض أو تركه، وهناك حالتان أمام أبو تريكة تنحصران في رفض الطعن المقدم منه وباقي المتهمين وتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، والأخرى هي قبول محكمة النقض الطعن المقدم وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة.
وفي وقت سابق تقدم محمد عثمان، محامي دفاع أبو تريكة، بمذكرة طعن على الحكم إلى محكمة النقض يطلب فيها إلغاء إدراج محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب، حيث أكد أنه لم يتم استدعاء موكله أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق، وتم الزج باسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع آخرين ليبلغ إجمالي عددهم 1538 شخصا، بعضهم مقيدو الحرية وآخرون مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة أو المحاكم، وصدر القرار دون حضورهم جميعًا أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم في طلب الإدراج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 يناير من العام الماضي، قد أصدرت قرارًا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.
إلغاء تغريم باسم يوسف
من ناحية أخرى، قضت محكمة النقض، بنقض الحكم الصادر ضد الإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج ساخر ببطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي بتغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر.
وألزمت المطعون ضده الأول شركة كيروسيفت بالمصروفات 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى ببطلان حكم التحكيم بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه، وألزمت المطعون ضده الأول شركة كيروسيفت ب100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الثاني ب200 جنيه أتعاب المحاماة.
وكانت الدائرة 7 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، قد قضت برفض دعوى بطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي صادر بتغريم مقدم البرامج الساخر باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر.
وقالت الدعوى التي أقامها باسم يوسف، إن مجموعة قنوات مصر استغلت تشابه اسمها مع اسم شركة «cbc»، ونسبت الحكم لها وطالبت باسم يوسف بدفع الغرامة لها في دعوى قضائية، وأرفقت حكم التحكيم الدولي إلى الدعوى بالمخالفة للقانون والتزوير.
وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015، وقالت إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة «المستقبل» للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات «cbc» وليس «قنوات مصر».