كررت الرئاسة الروسية تصريحاتها السابقة بأن العقوبات الأمريكية على موسكو غير شرعية، وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بتقديم أدلة تثبت تورط روسيا في الانتخابات الأمريكية. ودعا الرئيس الروسي السلطات الأمريكية، التي تتهم مواطنين ومؤسسات من روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى تقديم طلب رسمي موثق بالأدلة الدامغة إلى النيابة العامة الروسية. وقال "يجب أولا أن أطلع على ما فعلته الشخصيات الروسية المتهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. أعطونا المواد، وقدموا لنا المعلومات التي تتحدثون عنها". وقال بوتين لوسائل الرإعلام الأمريكية ساخرا: "مع كل الاحترام للكونجرس، من المفروض أن يكون لديكم أشخاص يحملون شهادات في الحقوق. وعلى الذين حصلوا على التعليم الجيد أن يدركوا حقيقة أننا في روسيا لا يمكننا محاكمة من لم ينتهك القوانين الروسية. عليكم أن تدركوا كذلك، أنه لا بد من اللجوء إلى النيابة العامة الروسية. أعطونا الوثائق المدينة وحرروا طلبا رسميا بشكواكم". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه كان من الضروري أن يعالج الأمر عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال الإعلام أو الصراخ والصياح في الكونجرس الأمريكي، على حد تعبيره. كانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق 13 مواطنا روسيا يعملون في وكالة أبحاث الإنترنت في بطرسبورج بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكي لعام 2016. وتضمنت لائحة الاتهام الأمريكية "التآمر والاحتيال على الولاياتالمتحدة"، و"التآمر في استخدام وسائل إلكترونية لنقل المعلومات والتحايل المصرفي"، بالإضافة إلى "سرقة البيانات الشخصية". وفيما يتعلق بالعقوبات، مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا لمدة عام آخر. والحديث يدور حول تمديد العقوبات التي طبقتها الحكومة الأمريكية ضد روسيا في 6 مارس و 16 مارس و 20 مارس و 19 ديسمبر 2014. وستظل كل هذه العقوبات سارية بعد 6 مارس من العام الحالي ولمدة عام.