روسيا تحذر من استخدام المعارضة السورية أسلحة كيماوية

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن الوضع في سوريا يبعث على القلق الشديد، محذرا من احتمال استخدام السلاح الكيميائي من جانب الإرهابيين في الغوطة الشرقية.
وقال بيسكوف: إن "الوضع يثير قلقا كبيرا.. تعلمون أن الإرهابيين في الغوطة الشرقية لا يسلمون الأسلحة ويحتجزون السكان كرهائن، وهو ما يجعل الوضع متوترا للغاية"، ودعا إلى الاهتمام بالتحذيرات التي أطلقتها وزارة الدفاع الروسية بأن البيانات المتاحة تشير إلى إمكانية استخدام المواد الكيميائية من جانب الإرهابيين المختبئين في الغوطة الشرقية كنوع من الاستفزاز، لذلك الوضع يبقى متوترا للغاية.
من جهة أخرى، رأت تقارير أن روسيا تحاول الاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 كأرضية تشرع الهجمات على الغوطة الشرقية وتكرار سيناريو حلب، معتبرة أن روسيا عازمة على مواصلة قصف الغوطة وتهجير السكان منها، كما فعلت في حلب، لكن بفارق أنها في حالة الغوطة تمهد للقيام بهذا الأمر بموجب القرار 2401، وتبني خطوتها الأولى في هذا السياق على البند الذي يستثنى "جبهة النصرة" و"داعش" و"الجماعات المتعاونة معهما" من الهدنة الإنسانية.
وفي نفس السياق، اتهمت وزارة الدفاع الروسية فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم جميع الفصائل ومعها "جبهة النصرة" لتبرير قصف قوات نظام الأسد للمدينة.
وفي بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في حميميم، استبق العسكريون الروس الأحداث، وحَمَّلوا المعارضة المسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية -يبدو أنها ستستخدم لاحقا في الغوطة-، وقال العسكريون الروس إن "قادة فصائل المجموعات المسلحة في الغوطة يعدون العدة لأعمال استفزازية في الغوطة باستخدام مواد سامة، بغية توجيه الاتهامات للقوات الحكومية".
إضافة إلى ما سبق، كشفت روسيا، بعد ساعات على تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2401 الخاص بإعلان هدنة إنسانية في سوريا، ويهدف بصورة خاصة إلى إنهاء المأساة في الغوطة الشرقية، عن تفسيرها نص القرار بأسلوب جعلت منه "طريقا لتمرير سيناريو حلب 2016"، إذ تجاهلت انتهاك نظام الأسد للقرار، بينما اتهمت المعارضة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وكانت حريصة على تأكيد أن تبني مجلس الأمن لقرار الهدنة لا يعني سحب المبادرة من روسيا عبر إطار الدول الضامنة، وإنما جاء ليؤكد الدور الروسي.
وقالت الخارجية الروسية في هذا الصدد، إن الموقف الروسي أسهم في تبني مجلس الأمن قرارا لا يكون مجرد "بيان"، وإنما قرار "يحفز أطراف النزاع تحديدا على الوقف العاجل للأعمال القتالية، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا، والعمل التفاوضي لوقف شامل للتصعيد وإعلان هدنة إنسانية على جميع الأراضي السورية".
كما فسَّرَت روسيا القرار بأن: "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ دون اتفاقيات محددة بين الأطراف السورية المتصارعة"، مشيرة إلى مفاوضات تزعم أنها جرت في وقت سابق مع المعارضة في الغوطة الشرقية، وقالت إن تلك الفصائل رفضت الاقتراح، في إشارة إلى اقتراح تسليم الغوطة للنظام وخروج من يرغب وتسوية وضع من يبقى، في حين وجهت لفصائل الغوطة ذات الاتهامات التي وجهتها لفصائل حلب وقالت إنهم: "يمنعون المدنيين من الخروج"، ويستخدمونهم دروعا بشرية ويعرقلون عمل ممرات القوافل الإنسانية"، و"يستخدمون المؤسسات الطبية مقرات لهم".
من جهة أخرى، لم تشر روسيا بأي حال من الأحوال لا بصيغة واضحة ولا بأسلوب الإشارات والتلميح إلى استعدادها لممارسة الضغط على النظام السوري لوقف الأعمال العدائية، بل إنها تجاهلت كليا انتهاكه للقرار 2401 منذ الدقائق الأولى لتبنيه.