تركيا تطالب روسيا وإيران بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى وقف إطلاق النار بين نظام الأسد والمعارضة في الغوطة الشرقية، مشددًا على ضرورة أن تبدي كل من روسيا وإيران الحرص على وقف إطلاق النار.
وقال أوغلو: إنه "قد ازدادت في الفترة الأخيرة انتهاكات النظام في الغوطة الشرقية وإدلب، وهذا يتناقض مع الاتفاق الذي توصلنا إليه مع روسيا، وعلى روسيا وإيران إيقاف النظام".
وأضاف بأن "مشروع القرار الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة، وكافة الاقتراحات الأخرى تنص على وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة"، مشددا: "على روسيا وإيران إبداء الحرص على وقف إطلاق النار".
كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعلن أمام مجلس الأمن الدولي أن المسلحين يتمركزون في الغوطة الشرقية داخل مناطق يوجد فيها مدنيون ويتخذون السكان رهائن.
جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها نيبينزيا، يوم أمس الخميس، في جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في غوطة دمشق الشرقية، وقبل بدء التصويت على مشروع قرار تقدمت به الكويت (رئيس أعمال المجلس للشهر الجاري) والسويد (أحد أعضاء المجلس)، ويقضي بفرض هدنة إنسانية مدتها 30 يوما لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في كل أرجاء سوريا.
وأكد نيبينزيا أن وقف إطلاق النار في الغوطة له أهمية قصوى، لكن يجب معرفة كيفية تطبيق ذلك، مشيرًا إلى أن مشروع القرار المقدم من السويد والكويت "مشروع طوباوي".
وأشار إلى أن مشروع القرار المطروح على التصويت لم يتم الاتفاق عليه، مضيفًا أن روسيا صاغت تعديلات على الوثيقة تتيح جعلها "منطقية وواقعية".
وذهب الدبلوماسي الروسي إلى مهاجمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مشيرا إلى أن الهستيريا الكبيرة في وسائل الإعلام العالمية لا تسهم في فهم الأوضاع في الغوطة، وأن أطرافا دولية تحاول توجيه تهم إلى روسيا بشأن ما يجري في الغوطة، مضيفًا: "يجب ألا ننسى الاستهداف الممنهج للمدنيين من قبل التحالف الدولي في مدينة الرقة".
من جانبه عبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن مخاوف بلاده من أن القوات الحكومية في سوريا تسعى إلى تكرار ما سماه ب"سيناريو حلب" في الغوطة الشرقية.
وقال: إن "سوريا وحلفاءها يستخدمون محاربة الإرهاب كذريعة لشن الهجوم (على الغوطة) بهدف القضاء على المعارضة وإضعاف معنويات المدنيين".
وأشار المندوب الفرنسي إلى ورود معلومات تفيد باستخدام مفترض للسلاح الكيميائي في حلب، مشددا على أن بلاده "ستراقب عن كثب هذه المسألة بالذات"، أي استخدام الكيميائي في سوريا.
أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فقد أكد استعداد موسكو للنظر في قرار مجلس الأمن لإرساء الهدنة في سوريا لمدة 30 يوما، مشددًا على أن نظام وقف إطلاق النار في سوريا يجب ألا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة، إضافة إلى جماعات متحالفة معهما تقصف أحياء سكنية في دمشق بشكل دوري.
وأضاف بأن الغرب يريد أن يشمل نظام وقف إطلاق النار الإرهابيين، وهو ما يثير بعض التساؤلات.
ورأت تقارير أن لافروف لم يوضح "بدقة" مَنْ وكيف يحدد ما إذا كانت هذه المجموعة أو تلك "تتعاون" ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن، تاركا بذلك الأبواب مشرعة أمام النظام ليستمر بقتل المدنيين بذريعة "داعش" و"النصرة" و"المتعاونين".
وكشفت تصريحات لافروف، حسب التقارير، حقيقة أن المشكلة بالنسبة لدمشق وموسكو ليست "جبهة النصرة" وإنما فصائل المعارضة في الغوطة.
وقال لافروف: إن "العسكريين الروس اقترحوا منذ عدة أيام على المقاتلين الخروج من الغوطة الشرقية بالحسنى كما جرى في حلب حين خرج المقاتلون مع عائلاتهم".
وفي نفس السياق بحث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف مع بشار الأسد تفعيل المسار السياسي في البلاد وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري.
وأفاد نظام الأسد أنه تم استقبال لافرينتييف والوفد المرافق له في دمشق، حيث بحث الطرفان استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في محاربة المجموعات الإرهابية وتكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لدفع المسار السياسي، والبناء على ما تم إنجازه والاتفاق عليه في مؤتمر الحوار السوري، الذي عقد في منتجع سوتشي الروسي أواخر الشهر الماضي.
ورأى مراقبون أن لافرينتييف حمل رسالة من بوتين للأسد تتضمن بشكل رئيسي "مطالبة الأسد إما بوقف المجازر التي ترتكبها قواته في الغوطة أو لحثه على الإسراع بالقضاء على ما تبقى منها مع سكانها".