تقدم المحامى سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، لإدراج اسم رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبوالفتوح، وأعضاءه، ومؤسسيه على قوائم الكيانات الإرهابية، نتيجة ما ارتكبوه من جرائم تستوجب محاكمتهم، على حد قوله. أوضح«صبري» في البلاغ أن المطالبات بما سبق تأتي بمناسبة التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا مع عبدالمنعم أبو الفتوح، وتوجيه عدد من الاتهامات ومنها التحريض ضد الدولة المصرية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، ومحاولة قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصري وإسقاط الدولة المصرية. أشار البلاغ إلى أن النيابة أمرت بحبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ونفاذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ فقد توافرت كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في القانون، في حق أبو الفتوح، والتمس إدراج اسمه وأعضاء الحزب الذي يترأسه على قوائم الكيانات الإرهابية. وجهت النيابة إلى «أبو الفتوح» اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما ساقت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.