قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن خريطة الاستثمار الصناعي تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية، وإن مصر ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كافة أنحاء العالم يمثلون حوالي 51 دولة. وأضاف قابيل أن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، خاصة في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الحكومة أثمرت عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وتحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالإضافة إلى تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، ما كان له الأثر الكبير في زيادة حجم السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي. وأوضح أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي، حيث تبنت برنامجا تاريخيا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار، شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كيلومتر من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 كبرى، إلى جانب بناء أكثر من 500 الف وحدة إسكان اجتماعي، وإضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلا عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول عليها.