توقعات بتراجع التضخم إلى 16% وزيادة معدل النمو 1% العام القادم

توقعت شركة فاروس للأبحاث أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال ال5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول.
وتوقعت فاروس في مذكرة بحثية بعنوان بداية الأوقات السعيدة، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري (2017-2018)، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم مما سيحسن الأداء الاقتصادي الكلي.
وحققت مصر معدلات نمو 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتستهدف تحقيق معدلات نمو 6% خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
التضخم
وقالت فاروس إنه رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل. كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر ديسمبر إلى 19.86% مقابل 25.54% في نوفمبر.
وتوقعت المذكرة البحثية أن تسعى الحكومة إلى الانتهاء التدريجي من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022 الذي يمثل 41% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي.
وبدأت الحكومة خطة خمسية لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا منذ عام 2014 وحتى 2019 ، لكن مدتها ثلاث سنوات أخرى حتى عام 2022.
وحسب توقعات فاروس فإن البنك المركزي سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليا، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 7% منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 ، لتصل إلى 18.75% و19.75% على التوالي.