«الوزراء» يوافق على إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، وزير الإسكان - القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات ومشروعات القوانين، بينها مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، إلى جانب تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان المتعلق، بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي عن المتفق عليه مع جهات التنفيذ والناتجة عن قانون التعويضات.
وفي إطار اهتمام الدولة بملف التعليم وإتاحة السبل التي تسهم في الارتقاء بمختلف الأطراف المشاركين في العملية التعليمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1983.
وينص التعديل على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، وأجاز التعديل أنه في حالة الضرورة أن يكون الإعلان عن شغل وظائف التعليم داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف التعديل مادة جديدة إلى القانون أجاز - من خلالها، في حالة الضرورة وبقرار من وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأى المحافظ المختص - إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين في المدة المحددة لها، فإذا لم يحصل عليها خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء، ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة.
ووافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة للإشراف وإدارة أعمال التطوير والترفيق بالمناطق الحرة العامة والاستثمارية وإنشاء وتجهيز فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، على أن تعمل تلك الشركة كزارع فني واستشاري للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويأتي ذلك في إطار تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والارتقاء بمستوى أداء المناطق الحرة والاستثمارية من خلال تقديم أوجه الدعم وتطوير الخدمات المؤداة للمستثمرين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
كما وافق مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات إنشاء السكك الحديدية السريعة والنقل الجماعي السككي بالمدن الجديدة على الشركات العالمية والمحلية للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ ثلاثة مشروعات تتضمن تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل وصيانة القطار السريع المكهرب الذي يربط العاصمة الإدارية بكل من مدينة العين السخنة علي البحر الأحمر ومدينة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة علي البحر المتوسط، وكذا مونوريل يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة، فضلاً عن مونوريل يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمدينة القاهرة.
يأتي ذلك في ضوء خطط التنمية التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة وزيادة رقعة المناطق التي تسهم في استيعاب احتياجات هذه الخطط وفي مقدمتها خطط النقل الجماعي للركاب والبضائع.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لسرعة توفير بعض الأدوية غير المتوفرة بالسوق المحلي، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود 30 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على تصرف محافظة بني سويف في مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بمركز بني سويف، لبعض النقابات والهيئات بالمحافظة لإقامة وحدات سكنية لأعضائها، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
يأتي ذلك في ظل عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة من خلال إنشاء وحدات سكنية تساهم في توفير المسكن الملائم للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة مطروح مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بمبلغ 350 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق الإسكان بالمحافظة للعام المالي 2017/2018 لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. ويأتي ذلك في ضوء ما يتطلبه الأمر من سرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب بمحافظة الأقصر تابعة لجامعة جنوب الوادي، وإنشاء كلية التربية الرياضية بنات تابعة لجامعة بنها، وكذلك إنشاء كليات اللغات والترجمة، وإدارة الفنادق، والهندسة والطاقة، وعلوم البحار والمصايد، فرع الغردقة، تابعة لجامعة جنوب الوادي. ويهدف ذلك إلى إضافة مختلف التخصصات التي تلبي متطلبات الطلاب وتساهم في تقليل الاغتراب.
وفي إطار التعديلات المطروحة على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام.
ونص تعديل الفقرة الرابعة من المادة (46) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحديد مسئولية المؤمن المدنية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة جمهورية مصر العربية في "مشاركة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) والموقع في بروكسل بتاريخ 27/10/2017، وذلك في إطار الاتفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.