أودعت، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 13 متهما بالإعدام شنقاً، والمؤبد ل17 آخرين، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، و5 سنوات ل7 آخرين متهمين، والبراءة ل5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«تنظيم أجناد مصر». قالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه قد ثبت في يقينها بما لا يدع مجالاً للشك وعلى سبيل الجزم واليقين أن المتهمين أنشأوا وأسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. أضافت المحكمة أنها استعرضت وقائع الدعوى على نحو ما سلف بيانه، وتبين لها من خلال الأوراق إحاطتها بكثير من الشكوك والظنون إذ أن تحريات ضابط الأمن الوطني وإن كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء فيها فإنها جاءت قاصدة عن حد الكفاية اللازم إدانة المتهمين به نسب إليهم من جرائم. وتابع القاضي، أن القرائن المشار إليها فى مجموعها بأوراق الدعوى كافية لإثبات الجرم بحق المتهمين جميعا، ولما من المقرر أن القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرّع من أمر معلوم الدلالة، وهى إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا ولا احتمالا، ومنها ما نص عليها المشرع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهدها باعتبار أن القضاء فهم". واستندت المحكمة إلى رأى مفتى الجمهورية والذى جاء فيه أنه من المقرر أن الفساد وإفساد الصلاح عبارة عن الاختلال بالنظام وخروج الشيء عن ميزان الاعتدال، وهو تارة تكون فى الأمور التكوينية الخارجة وأخرى فى الأمور التشريعية والتمرد على القوانين، ويتحقق الفساد فى الأرض بمخالفة أوامر الحق سبحانه والتمرد على الصالح الاجتماعي العام الذى كفله الله تعالى لجميع الناس، ولما كانت غاية العقوبات فى الإسلام لإصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم، وأنه لا بد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون لذلك ردعا للفاعلين، وأن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم. وتابع رأى المفتي "ولما كان من المقرر شرعا أن الحرابة هى أن يخرج جماعة لهم قوة وصول يتخذونها ذريعة لارتكاب جرائم القتل والسلب وشق عصا الطاعة للحكام، بغير غاية إلا الإجرام وفرض سلطانه، فقد أوجبت الشريعة الإسلامية عقوبة لهذه الحرابة، عقوبة المتآمرين على أمن الناس". وشرحت المحكمة إلى أنها تطمئن لما جاء شرحه وبيانه من تحريات ضباط الأمن الوطني، معقبة «أن تلك المجموعات دأبت على ممارسة أعمال الفوضى والعنف بالبلاد عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تبع ذلك من شهاداتهم أمام المحكمة من حيث قيام المتهمين بتنفيذ استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة عين شمس بتاريخ 4 ديسمبر 2014 وتوجهوا جميعا إلى محيط المكان آنف البيان ووضعوا عبوة ناسفة بالقرب منه وقاموا بتفجيرها فنتج عن الانفجار العديد من الإصابات والتلفيات، وواقعة استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسي في 22 يناير 2015 بعبوة ناسفة قاموا بوضعها بمحيط المكان وتفجيرها عن بعد على نحو تسبب في العديد من الإصابات. نسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
