اشترى كيسا من الفاكهة، وأحضر في يده لعبة طلبتها منه ابنته في لقائهما السابق، وفي الطريق كان يحلم «العامل» باحتضان طفلته بعدما شاءت الظروف أن يفترق عن والدتها، التي ارتبط بها كثيرا حتى إنهما تزوجا عرفيا للتحايل على القانون والأهل، لكنه اضطر تحت وقع القضايا والضعوط لتطليقها.. الأب لم يدر أن القدر يخبئ له مصيرا مأساويا بعدما تلقى طعنات قاتلة في صدره، بدلا من أن يضم طفلته بين ذراعيه خلال مشاجرة مع حماته ونجلها على أثر منع المتهمة له من رؤية ابنته.. الجريمة هزت منطقة عين شمس بالقاهرة، خاصة بعدما شاهدت الطفلة والدها غارقا في دمائه.. المأساة تكمن في التفاصيل. تقول تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، إن الواقعة التي دارت أحداثها في شارع محمد عتريس بمنطقة عين شمس، بدأت حينما قصد القتيل "سيد.م"، منزل والد زوجته التي انفصل عنها منذ شهور، بعد قيامها بتحريك دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة وحصلت على حكم لصالحها. الأب ذهب لرؤية ابنته الوحيدة التي تعيش مع والدتها في منزل أهلها، لكن مشادة حدثت بينهما بعدما حاولت حماته "آمال.م"، 51 سنة، "بائعة أسماك"، منعه من رؤيتها، المشادة تحولت إلى مشاجرة بين المجني عليه وحماته، تطورت إلى التشابك بالأيدى، وعلى أثرها تدخل شقيق الزوجة لنصرة والدته، وقام بتقييد يدي المجني عليه من الخلف، بينما هرعت حماته لإحضار سكين، وسددت الطعنات إلى صدر وبطن زوج ابنتها، ليسقط الأخير غارقا في دمائه. أحداث الجريمة حملت كثيرا من الانتقام والألم، إذ كشفت التحقيقات عن أن المجني عليه تزوج عرفيا من ابنة المتهمة قبل أربع سنوات، تحايلاً على القانون، إذ لم يتعد سنها 18 عاما، وهي السن التي يشترطها القانون للزواج، وأقاما في أسيوط، ورُزقا بطفلتهما "ملك"، ثم انتقلا بعدها للعيش في حي عين شمس، المنطقة التي تسكنها حماته، بعد حدوث مشاجرات بين أقارب المجني وبعضهم. مرت سنوات، وبدأت المشكلات تدب بين المجني عليه وزوجته، اعتادت الزوجة أن تترك منزل الزوجية، وتقيم مع والدتها، بينما فشلت كل محاولات الصلح بينهما، لا سيما أن الزوج أراد العودة إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط بعد مضى عام ونصف العام تقريبا وهدوء الأوضاع في قريته، بينما رفضت زوجته العودة إلى هناك. وتابعت التحقيقات، أن الزوجة طلبت الطلاق بعد زواج استمر قرابة 4 سنوات تقريبا، لكن المجني عليه رفض، ما دفع خال الزوجة للتدخل والضغط على المجني عليه كي يطلق زوجته، لكن دون فائدة، وأكدت المتهمة خلال التحقيقات أنها طالبت زوج ابنتها بتطليقها، غير أنه رفض الأمر، وأكد لها أنه تزوج ابنتها عرفيا والقانون لا يجبره على تطليقها. وأوضحت التحقيقات أن الزوجة لجأت لإقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعد رفض زوجها تطليقها، وبالفعل قضت المحكمة بالخلع بعد شهور قليلة من تحريك الدعوى، إذ قضت بتطليقها طلقة بائنة للخلع، ثم تزوجت طليقة المجني عليه، بينما تقيم الطفلة مع "جدتها"، وخلال تلك المدة كان الزوج يتردد على منزل "حماته" لرؤية طفلته.
