خالد علي: أتطلع لاستراداد حقوق الشعب والدفاع عن تداول السلطة

قال خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، إن تشكيل الهيكل الخاص بحملته الانتخابية، هو استمرار للدفاع عن تداول السلطة بشكل سلمي، وليس استكمالًا للمعركة الانتخابية.
وأضاف علي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته حملته الانتخابية، اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن بناء الحملة إداريًا وتنظيميًا، هو تطلع لاسترداد حقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعيدًا عن سلب حقوقه في العيش الكريم، وليس لمجرد المشاركة في الانتخابات فقط.
وأحد المحامي أنه يسعى لخلق التوازن بين طبقات المجتمع من أجل نهضة صناعية وزراعية وبشرية وتنموية، قادرة على محاربة الفساد، ولن يتحقق ذلك إلا بإعادة تأسيس المجال العام وفتحه، ليتمكن الجميع من التداول السلمي للسلطة، في إطار من الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وكانت حملة خالد علي، قد أعلنت عن اختيار الدكتورة هالة فودة أمين المرأة بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيسًا لها، واختيار الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق متحدثًا رسميًا باسم الحملة.
وقامت الحملة بافتتاح المقر الرئيسي لها بوسط البلد اليوم، وإعلان تشكيل الهيئة العليا للحملة، وإعلان بدء العمل من الأسبوع المقبل.
وأعلنت الحملة عن اختيار شعارها الرسمي: "خالد علي 2018.. طريق لبكرة" وحددت الحملة ما اعتبرته ضمانات رئيسية لنزاهة الانتخابات المقبلة، وهي فتح المجال العام إطلاق حرية الصحافة والرأي وتداول المعلومات، وإلغاء الحجب عن المواقع، وإنهاء حالة للطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وتضمن الإطار التشريعي مدة دعائية معقولة للمواطنين والمرشحين، وكفالة حق المرشحين في عقد المؤتمرات والالتقاء بالشعب دون ملاحقة.
ومن الضمانات أيضًا التزام أجهزة الدولة بالحياد والتزام الأجهزة المشاركة بالعملية الانتخابية بالحياد وحظر تدخلها لتفضيل مرشح على آخر ووقف استخدام المال العام للدولة عن الدعاية لمرشح أو ضد آخر بطريقة صريحة أو مستترة، وإجراء عملية الاقتراع والفرز بإشراف الجهات القضائية بحضور المرشحين وإثبات اعتراضهم وتسليمهم صور من المحاضر قبل إرسالها للهيئة الوطنية، والتأكيد على وجود رقابة شعبية على الانتخابات تتيح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المراقبة.