رسوم جديدة على الإعلانات والحفلات وخطوط المحمول لتمويل «التأمين الصحي»

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بإضافة مصادر تمويل جديدة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، منها «فرض 10 جنيهات على كل خط تليفون يستخدم في مصر، وقرش على كل دقيقة يتم استخدامها من قبل المواطنين».
وطالب خلال الجلس العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون التأمين الصحي، بأن يسهم كل مواطن بمبلغ من أجل العلاج والتغلب على إشكاليات المنظومة الصحية، مضيفا أن تحصيل رسوم على الخطوط في كل عام لا تتجاوز 10 جنيهات، وقرش على كل دقيقة يتم استخدامها، سيكون له مردود إيجابي لدعم هذا المشروع بشكل كبير.
ولفت إلى أنه يطالب أيضا بمراعاة وضع الزوجة المعيلة في رسوم القانون، وأن تكون 2% على الأكثر وليس 3% مثلما وضعتها الحكومة.
من جانبه طالب النائب صلاح عبد البديع، بنسبة رسوم لا تتجاوز 5% على إعلانات الصحف ووسائل الإعلام، والحفلات الفنية والرياضية لتكون من مصادر تمويل قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن البحث عن مصادر جديدة للتمويل أمر في منتهى الضرورة، خاصة أن المصادر المتاحة الآن لا تحقق الغرض الأساسي من القانون.
وطالب النائب عفيفي كامل بأن تكون هناك نسبة 3% لكل مواطن يتجاوز دخله أكثر من 25 مليون جنيه قائلا: «لازم نفرض رسوم على الأغنياء لدعم التأمين الصحي».
وتنص المادة 40 في باب التمويل من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل على:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أولا- حصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم واحد المرافق. وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل. الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم 1 المرفق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
ثانيا- حصة أصحاب الأعمال:
يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ثالثا- المساهمات:
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم 3 المرفق ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
رابعا- عائد استثمار:
أموال الهيئة، العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا- التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم 4 المرفق.
سادسا- مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون، ذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
سابعا- المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
تاسعا- مصادر أخرى:
يتم تحصيل نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 5 سنوات بقيمة نصف جنيه آخر، وذلك حتى نهاية تطبيق النظام، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
25 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص القيادة.
50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 1.6 لتر وأقل من 2 لتر.
200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
10 جنيهات عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج.
20 جنيها عند استخراج تراخيص الصيدليات.
جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات.
500 جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع.
250 جنيها عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع.
20 جنيها عن كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا.
50 جنيها عن كل طن حديد مصنع محليا أو أجنبيا.
5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت مصنع محليا أو أجنبيا.