«صناع الأثاث»: مدينة دمياط للأثاث تمثل 5% فقط من اقتصاد الصناعة بالمحافظة

قال سلامة الجحر، نقيب صناع الأثاث في محافظة دمياط، إن الحكم على مدينة دمياط للأثاث كاستثمار هو أمر سابق لأوانه، ونجاحها من عدمه سيكون متوقف على أسلوب وسياسة الإدارة.
وأضاف الحجر، في تصريحات ل"التحرير"، أن هناك مفهوما خاطئا شائعا لدى البعض حول تعريف صغار صناع الأثاث، موضحا أن رأس مال صغار الصناع بحسب ما تقره الدولة يصل إلى مليون جنيه.
وأشار النقيب، إلى أن الهدف الأول من المدينة خلق فرص عمل جديدة ونقل العاملين من جهة اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي، موضحا أن المدينة تمثل 5% فقط من اقتصاد صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، طرح المرحلة الثانية للأراضى الصناعية بمدينة دمياط للأثاث خلال أيام.
وأكد طه، في بيان له، أن مجلس إدارة مدينة دمياط للأثاث حدد إبريل 2018 كموعد لتسليم المرحلة الأولى من الورش.
وتشمل مدينة دمياط للأثاث 21 مكونا رئيسيا، حيث تقام على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الطريق الدولي، وتضم مجموعة من الورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72.15 فدان، بينما تقام المصانع الكبيرة على مساحة 49.49 فدان، ويقام مجمع المعارض على مساحة 20.94 فدان، بالإضافة لمجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 فدان، بينما يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدان، وهناك مجمع الخدمات إدارية على مساحة 4.23 فدان.
ويتضمن المشروع بناء فندق على مساحة 3.188 فدان وقاعة المؤتمرات الكبرى ستكون على مساحة 2.75 فدان، ومحطة البنزين على مساحة 2.71 فدان، وإنشاء مباني للمؤسسات المالية والمصرفية على مساحة 2.54 فدان.
كما يتضمن مجمع لمحلات بيع المستلزمات على مساحة 2.32 فدان، وأيضا ستقام المستشفى على مساحة 1.56 فدان، وإنشاء أكاديمية تصميم للأثاث على مساحة 1.322 فدان، وكذلك مركز مراقبة وجودة تصدير على مساحة 1.32 فدان، ومجمع مطاعم وكافيتريات على مساحة 1.20 فدان، ومنطقة خدمات اتصالات على مساحة 1.01 فدان، وكذلك محطة شحن وتفريغ 0.95 من الفدان ومجمع مطاعم للورش والمصانع 0.90 فدان ومركز خدمات ومركز صحى للورش 0.91 فدان ودور عبادة على مساحة 0.83 فدان ومقر للأمن والحماية المدنية على مساحة 0.52 فدان.
جدير بالذكر أن مدينة دمياط للأثاث 40%‏ منها مملوكة لمحافظة دمياط وهي تساوي ثمن الارض ، و40% منها مملوكة لبنك الإستثمار القومي، و15%‏ لشركة أيادي وهي أحد الأذرع المالية لوزارة التخطيط الملية و5%‏ لجهاز المشروعات التابع لوزارة الصناعة، ورأس مالها المعلن ٥ مليارات.