الصناعة: 995 مليون دولار حجم صادرات مصر إلى إيطاليا خلال 6 شهور

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز أفق التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع إيطاليا، باعتبارها أحد أهم شركائها الاقتصاديين في القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا كبيرا، إذ بلغ خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 مليار و594 مليون يورو، مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 13.9%.
وقال قابيل إن الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالي حققت نموا بمعدل 35%، إذ بلغت 995 مليون دولار خلال ال6 أشهر الأولى من العام الجاري، بالمقارنة ب796 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها ايفان سكالفاروتو، وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر بمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف.
وشدد قابيل على أهمية تكثيف جهود البلدين لزيادة قيمة التبادل التجاري السنوي إلى 6 مليارات يورو، استنادا للرؤية المشتركة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا في نوفمبر 2014، لافتا إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تسهيل نفاذ السلع والمنتجات وتنظيم بعثات مشترين بين الجانبين في القطاعات والسلع ذات الأهمية الاستيرادية الخاصة في كلا البلدين.
وأكد وزير الصناعة على أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الاقتصادية الإيطالية والتي تتضمن وكالة التعاون الإيطالية، وشركة ضمان وائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، خاصة أن الشركة رفعت سقف معاملاتها مع مصر ليبلغ 8 مليارات يورو، مشيرا إلى ضرورة دفع التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
واستعرض الوزير أهم إنجازات الحكومة المصرية في مجالات الإصلاح الاقتصادي ونتائجها الملموسة، التي أشادت بها كافة الأوساط الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر الأمر، ما ساهم في جذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في السوق المصري.
وقال إن إيطاليا تساهم في نحو 1015 مشروعا بالسوق المصري يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار، إذ تصل المساهمة الإيطالية في هذه المشروعات إلى 1.47 مليار دولار في عدد من المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، مشيرا إلى أهمية تشجيع المستثمرين الإيطاليين لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يمكن من خلاله النفاذ لأسواق أكثر من 65 دولة ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة، وهو ما يوفر سوقا يتجاوز تعداد سكانه 2 مليار نسمة.
ولفت قابيل إلى أهمية الدعوة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للنقل بين البلدين، لمناقشة مقترحات ربط الموانئ وتفعيل مبادرة التجارة الخضراء، ما يسهم في تحقيق انسياب لحركة التجارة بين البلدين، خاصة أن موقع الدولتين يعد بمثابة بوابة رئيسية لدخول المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي، وأيضا دخول المنتجات الإيطالية إلى السوق الإفريقي.
وبحث الوزير مع نظيره الإيطالي أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الصناعية لعدد من التجمعات الصناعية التي تنشئها مصر، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط من خلال تقديم برامج التعاون الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإعداد برامج التدريب المهني والفني.