أصبح انتشار محطات غسيل السيارات العشوائية فى الشوارع مصدر قل لأهالي الإسكندرية، بعد حصول أصحابها على المياه بصورة غير شرعية ودون أى تراخيص، وسط صمت رهيب من مسؤولى الأحياء والمحافظة، في الوقت الذي تهدد مصر في حصتها بمياه النيل. ورصدت "التحرير" انتشار هذا النوع من المحطات العشوائية، حيث تجد شابا يقوم بوضع فنطاس كبير من المياه ويقوم بتوصيله بمواسير مياه شرب عمومية لشفط المياه علاوة على توصيل سلك بأحد الأعمدة الكهرباء القريبة للحصول على توليد كهربائى لمد أدوات تساعده على الغسيل وتشغيل كمبروسر ضغط الهواء والماء لضخ المياه وإنارة مكان تواجده، فى مخالفات واضحة وصريحة لعدد من المسؤولين وعلى رأسهم مسؤولو الأحياء وإشغالات الطريق بكل حى. قال أحمد على، محامٍ، إن انتشار هذه المحطات العشوائية بات أمرا معتادا ومشهدا متكررا فيما لا يقل عن 75% فى شوارع المحافظة، موضحا أن أصحابها يقومون بغلق شوارع بأكملها لوضع معداتهم، حيث تغرق الشوارع بآلاف اللترات من المياه التى تهدر فى الهواء. وأضاف أسامة عطية، أن أصحاب السيارات يستسهلون اللجوء لهذه المحطات العشوائية التى انتشرت بكثافة كبيرة، لأنهم يدفعون مقابلا ماديا أقل بكثير مما يدفعونه مقابل الغسيل داخل محطات الغسيل الرسمية والمعتمدة، الأمر الذى أسهم وساعد على انتشارها وتقويتها. في الوقت الذى، أكد محمد على، سائق، أن رواد المحطات من سائقى سيارة الأجرة التاكسي والميكروباص والمينى باص، لأنهم لا يدفعون أكثر من 15 جنيها لغسيل السيارة، مشيرا إلى أن سيارات الأجرة بمختلف أنواعها يعمل عليها من سائقين إلى ثلاثة سائقين ولا بد من تسليمها نظيفة لزميله. وفي السياق ذاته، أوضح محمد حسين حلاوة، رئيس رابطة السائقين، أن انتشار هؤلاء يتسبب فى فقد المياه وانسداد بالوعات الصرف الصحى بسبب اتساخ السيارات، علاوة على سرقة المياه والكهرباء. وأضاف ل"التحرير"، أن السائقين يقومون باللجوء إليهم بسبب ضعف مقابل الغسيل الذي يصل إلى نحو 20 جنيه عكس محطات البنزين التي يصل السعر بها إلى 50 جنيها بالإضافة إلى "بقشيش" العاملين يصل ل100 جنيه، لذلك يلجأ اليهم السائقون للتوفير، على حد قوله. من جانبه، شدد اللواء محمود نافع، رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية، على ضرورة الحفاظ على المياه خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى يعانى فيها الفرد الحصول على حصته من مياه الشرب. وتابع رئيس هيئة الصرف الصحى: "مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي، وبات الحفاظ على المياه أمرا ضروريا وهاما". وأوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع عدد السكان داخل مصر، ووصوله إلى ٩٠ مليون مواطن، والمفترض أن يكون نصيبنا من المليار ٩٠ مليار متر مكعب، ولكن النصيب الحالي لا يتعدى ال٥٠ مليار، ما يعني أننا في حالة فقر مائي، وعلينا جميعا العمل للحفاظ على المياه، والتركيز على المعالجة الثنائية. أما أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، فقال إن تلك الظاهرة منتشرة على ترعة المحمودية وبغرب المدينة وعلى الطرق الصحراوية وبمناطق شرق المدينة بشارع 45 وشارع 30 وفيصل، مشيرا إلى وجود حملات مستمرة وتم قطع المياه والكهرباء عنهم لكنهم يتنقلون من أماكن لأخرى. وأردف رئيس الشركة ل"التحرير"، أن الشركة تقوم بالتنسيق مع الأحياء عن تلك الظاهرة، ونفى وجود مخاوف على حصة الفرد من المياه، مؤكدا أن حصة الفرد فى اليوم من 200 إلى 250 لترا فى الوقت الذى بدأ العالم تقليل حصة الفرد لتصل إلى 130 متر، موضحا أن هناك فقدا وهدرا فى حصة الفرد يصل إلى 200 متر لكل فرد. وعن أزمة سد النهضة فى إثيوبيا، أكد أن الملف فى يد أمينة وأن القيادة تتعامل بشكل جيد وأن هناك مصادر عديدة للمياه منها مشروعات تحلية المياه والحفاظ على المياه.