مصير رئيس زيمبابوي.. بين اللجوء لسنغافورة أو البقاء في السلطة

"في ظل الأحداث التي تشهدها زيمبابوي.. هناك أسئلة تلوح في الأفق بعد إسقاط الديكتاتورية التي ترسخت في البلاد منذ زمن.. أهمها ماذا سيحدث مع الرئيس روبرت موجابي؟".. هكذا بدأت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرها، مشيرة إلى الوضع الحالي التي تشهده العاصمة هراري.
وأضافت الصحيفة، اليوم الأربعاء، "ربما سيبقى موجابي كما هو رئيسًا للبلاد، حتى في ظل ما قام به الجيش في العاصمة هراري، بينما هناك اقتراح آخر من قبل تنداي بيتي، زعيم المعارضة في زيمبابوي ووزير المالية السابق، إذ قال: إن "موجابي يعتبر سنغافورة بمثابة وطنه الثاني، فإذا أراد هو وزوجته الذهاب إلى هناك، فيجب ألا يمنعه أحد".
بينما تساءلت الصحيفة - كيف يمكن لأي من تلك السيناريوهات أن يرضي شعب زمبابويي الذين يلومون "موجابي" على سياسته التي أضرت بالبلاد، أو أولئك الذين تم سجن أو قتل أقاربهم وذويهم بناءً على أوامره؟.. من المؤكد أنهم لا يريدون أن يحتفظ هذا الديكتاتور بلقبه أو أن يعيش في راحة وسلام، فهم يريدون أن يرونه يحاكم على جميع ما قام به في البلاد.
وتابعت "الجارديان" بالقول: "ربما كان رأي (بيتي) ناتج عن رؤيته لتجارب الدول الأخرى، في أفريقيا وخارجها، حيث لا يمكن إنكار أن المجتمعات التي تجتاز الانتقال من الديكتاتورية غالبًا ما تضطر إلى التضحية بالحاجة إلى رؤية الديكتاتور نفسه يحاكم".
ففي شيلي، من أجل أن يرى الشعب أوجوستو بينوشيه - الذي قام بقتل العديد من المدنيين- إقصاءه من السلطة، كان عليهم أن يشاهدوا أنه حصل على وضع خاص، حيث أصبح يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
واختتمت الصحيفة "في بعض الأحيان يتم السماح للقادة الديكتاتوريين بالرحيل فقط وعدم تقديمهم للمحاكمة، ويبدو أن زيمبابوي قد تشهد نفس المشهد، فعلى الرغم من رغبة الشعوب في تحقيق العدالة والسلام، إلا أنه في كثير من الأحيان قد يكون على الشعب الاختيار بين الأمران ولكن ليس كليهما".
وشهدت عاصمة زيمبابوي، هاراري، الليلة الماضية، انتشارا عسكريا مكثفا، حيث سيطر الجيش على محطة التلفزيون الحكومية "زيد بي سي"، وتم نصب معابر تفتيش في المدينة ونشر الجنود بالقرب من المواقع الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي، كما ألقى الجيش القبض على وزير المالية في البلاد، إغناشيوس تشومبو، الذي يعتبر عضوا بارزا في الحزب الحاكم.