أحاديث لا تنقطع في مجلس النواب والفضائيات والصحف، عن رؤية الأغلبية وجوب تعديل مدة حكم الرئيس في الدستور الحالي عبد الفتاح السيسي، كي يستطيع جني ثمار بذرة الانتعاش الاقتصادي والسياحي. لكن الرئيس السيسي، قال: "أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستورا جديدا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة". فهل بهذه الكلمات أغلق تصريح الرئيس، الباب أمام من يدعون إلى تعديل الدستور؟ أم أنهم سيستمرون في دعواهم تلك؟
عبد الغفار شكر: «السيسي أخرس الألسنة» «كلام السيسي، هيخرس ألسنة المنافقين والمطبلاتية» هذا ما قاله عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وأضاف شكر أن من كانوا يدعون إلى تعديل الدستور، يتبرعون من تلقاء أنفسهم بالنفاق بحثًا عن رضا الرئيس، وجاءت تصريحات السيسي لتسكتهم، نظرًا لكونهم ليسوا أصحاب رأي حقيقي نابع عن مبدأ سياسي واضح، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق الدستور فكيف نعدله قبل تطبيقه. سكينة فؤاد: «الرئيس حسم الجدل» أكدت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق "عدلي منصور"، أن الرئيس السيسي حسم الجدل المثار منذ فترة، حول تعديل عدد من مواد الدستور الخاصة بمدة الرئاسة وعدد مرات الترشح، مضيفة أنه فرض احترام الجميع للدستور. وأوضحت "فؤاد"، أن ما قاله الرئيس، كلمة فاصلة في هذا الأمر، مغلقة لأي مطالبات بالتعديل في الفترة المقبلة، وهو بمثابة انتصارا للدستور، انطلاقًا من إيمانه بقيمته وانتمائه للشعب. وتابعت: "ما تم هو تفعيل لقاعدة أساسية، وهي تفعيل الدستور، قبل الحديث عن أي تعديل". «يضع مصر ضمن الدول التي تحترم نفسها» «هذا الحديث يضع مصر ضمن الدول المتقدمة التي تحترم نفسها، عبر احترام دستورها»، قال الدكتور وليد قزيحة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ومنسق الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية، مضيفًا أن تلك التصريحات وضعت حدا ما لاستمرار الدعوات المطالبة بتعديل الدستور. وأوضح الدكتور وليد قزيحة، أن هناك ثقافة مجتمعية أفرزت جزء منها، نوعا من الأشخاص يصفونهم ب"المنافقين"، فئات لا تحترم نفسها، وتنظر لمصالحها الشخصية الضيقة وكفى. وأجاب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عن التساؤل الأهم، هل ستمنع تصريحات الرئيس، أولئك المطالبين بتعديل الدستور؟، قائلاً: "يعتمد هذا على مدى جدية القيادة السياسية في هذا التصريح والرغبة في تطبيقه، ولكن في كل الأحوال لن يستطيع منع النفاق كونها ظاهرة مجتمعية، ولكنه سيخفف من حدة هذه الموجة، لأن المطالبين بالتعديلات سيشعرون بعدم جدوى دعواتهم".
تعديل مدة الرئاسة سيلغي الانتخابات حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال إن إجراء تعديل دستورى على مدة رئاسة الجمهورية ومدها إلى 6 سنوات قد يؤدى إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة حال وجود نص انتقالى لاستكمال الرئيس الحالى مدته الرئاسية. وأوضح أبو سعدة، أن الأصل في مدة الرئاسة الحالية هو 4 سنوات، احترامًا لشرعية الصندوق الذى تحرك الشعب إليه، لكن إذا جاء فى التعديلات المقبلة ما يفيد استكمال الرئيس الحالى مدة الرئاسة الجديدة، فى هذه الحالة نكون إزاء انتخابات سنة 2020. علي عبد العال والتعديل وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال فى سياق مناقشته لرسالة دكتوراه فى القانون بإحدى الجامعات: إن الدستور القائم، وضع فى ظروف عدم الاستقرار الذى شهدته الدولة، وأن ذلك قد ترك بصماته على بعض مواده، أما وقد عاد الاستقرار فلا بد من إعادة النظر فيه. وأبدى إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، صاحب مقترح تقديم التعديلات الدستورية، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية بداية دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا عدم تراجعه عن قراره.
