مسئول روسي: الاتفاق بشأن إقامة منطقة صناعية بمصر في المرحلة النهائية

قال القائم بأعمال مكتب التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية في القاهرة، نيكولاي أسلانوف، إن الاتفاق بشأن مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر في المرحلة النهائية، وإن الجانب الروسي وضع الخطة الرئيسية وخطة العمل لبناء هذه المنطقة التي حظيت بتقدير وإعجاب الخبراء المصريين.
وأضاف أسلانوف، في تصريح له، اليوم السبت، إن المشروع يغطي مساحة 5 ملايين متر مربع في شرق بورسعيد، وسيخلق 35 ألف فرصة عمل، وتبلغ تكاليف المرحلة الأولى للبناء 190 مليون دولار، بينما تقدر قيمة إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 7 مليارات دولار.
وذكر أن نائب وزير التجارة والصناعة الروسي جورجي كلامانوف، أجرى مباحثات مهمة الشهر الماضي في القاهرة مع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ووزير النقل هشام عرفات ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مهاب مميش، حول التوقيع على الاتفاق الحكومي لإقامة المنطقة الصناعية الروسية، وشروط مشاركة روسيا في تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.
وتابع القائم بأعمال مكتب التمثيل التجاري لروسيا أن التعاون مع مصر لتحديث السكة الحديد، الذي يغطي مسافة 1200 كيلو متر في مصر، يتضمن الكهرباء وتركيب نظم السيطرة التلقائية وتوريد قاطرات السكك الحديدية والآلات والمعدات والمواد والصيانة وإصلاح عربات القطار وتدريب المتخصصين المصريين، وسيقدم الجانب الروسي اقتراحاته قريبا للجانب المصري.
وأفاد بأن مكتب التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية في القاهرة، نظم 40 زيارة لوفود روسية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر هذا العام، مقارنة ب54 وفدا العام الماضي، إذ أجرت هذه الوفود مباحثات مع المسئولين والشركات المصرية، حول إقامة المنطقة الصناعية الروسية ومشروعات الغاز الطبيعي والبترول وإعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب، وتوريد قاطرات السكك الحديدية، والبنية التحتية لقطاع السكك الحديدية في مصر.
وأضاف: "كما بحثت هذه الوفود في القاهرة التعاون في مجالات القطاع البحري وصناعة السيارات والأدوية وتحديث مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، وإقامة منشآت لتخزين القمح وتصنعيه، فضلا عن توريد معدات البناء والآلات وتصدير المنتجات الغذائية الروسية إلى مصر".
وردا على سؤال حول التجارة الثنائية، قال إن التبادل التجاري بين مصر وروسيا تخطى 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس العام 2017، من بينها صادرات روسية لمصر بقيمة 2.8 مليار دولار بزيادة بنحو 32%، بالمقارنة عن ذات الفترة من عام 2016، من بينها صادرات مصرية لروسيا بلغت 407 ملايين دولار بزيادة بنحو 28%".
وأضاف إن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 4.2 مليار دولار العام 2016، من بينها الصادرات الروسية لمصر، التي تقدر بنحو 3.8 مليار دولار بينما الصادرات المصرية لروسيا بلغت 374 مليون دولار، مشيرا إلى أن روسيا صدرت قمح بقيمة مليار دولار، وهي تمثل 26% من إجمالي صادراتها لمصر، والمعادن بقيمة 636 مليون دولار، ومركبات نقل بقيمة 611 مليون دولار والأخشاب والصناعات الخشبية بقيمة 310 ملايين دولار.
وتابع: "كما صدرت مصر إلى روسيا خلال العام 2016 فاكهة وخضروات بقيمة 275 مليون دولار، وملابس بقيمة 46 مليون دولار ومنتجات أدوية بقيمة 7 ملايين دولار"، موضحا أن إجمالي الاستثمارات الروسية المتراكمة في مصر وصلت 3.1 مليار دولار بنهاية 2016، وتتركز أغلب الاستثمارات الروسية في قطاع البترول والغاز.
وأشار إلى أن المؤسسة الروسية "روس اتوم" تعتزم عقد ندوة مفتوحة خلال الفترة المقبلة مع الشركات المصرية، لمناقشة آلية تنفيذ مشروع إقامة المحطة النووية بالضبعة وشروط التعاون مع المقاولين الفرعيين، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع (بريكس)، التي استضافتها مدينة شيامن الصينية، في سبتمبر الماضي، لحضور الاحتفال الذي سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة.