مسئول في صندوق النقد: اقتصاد مصر يسجل نموا واسع النطاق

أرجع صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر إلى انتعاش واسع النطاق في مختلف القطاعات، في إشارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بالرغم من استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
وبحسب ما أوردته شبكة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "عودة ظهور النمو كما نراه يأتي على قاعدة واسعة النطاق، وتستفيد منه قطاعات الاقتصاد المختلفة بما في ذلك التصدير والسياحة"، مضيفا: "التحويلات تتحسن وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى".
وذكرت بلومبرج أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.6%، خلال النصف الأول من عام 2017، مسجلا أسرع معدل نمو في 7 سنوات، الأمر الذي فاجأ الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو في ظل أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار المستهلكين.
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في عام 2018، صعودا من 4.1% خلال العام الجاري.
وذكر أزعور أن الخطة الإصلاح الاقتصادي تقوم على أن تعمل مصر على تحسين التنافسية، وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الصادرات لتحقيق النمو، مستكملا: "هذا جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة ودعمها الصندوق".
وأوضحت بلومبرج أن الحكومة المصرية ألغت معظم القيود المفروضة على الجنيه المصري، في 3 نوفمبر 2016، إلا أن انخفاض قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أكثر جذبا، إذ زادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.