صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أجرت تحقيقات مع المخالفين في واقعة قيام معلمين بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي، وتم قيدها مخالفة إدارية طبقا لأحكام المواد لقانون التعليم والقرارات المنظمة بشأن مجموعات التقوية المدرسية. وقال خيري -في تصريحات صحفية اليوم "الجمعة"- إنه تقرر معاقبة إيهاب سعيد حسن دياب موجه علوم بإدارة الدقي التعليمية بخصم شهرين من راتبه؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكه مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، وخالف القواعد والتعليمات المنظمة للعمل؛ حيث إنه استخدم ألفاظا خادشة للحياء وتتضمن إيحاءات جنسية حال قيامه بشرح مادة الكيمياء لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية بمركز المجد التعليمي، كما أنه غادر مدرسة الإمام علي يوم 11 أكتوبر قبل انتهاء اليوم الدراسي بالمخالفة للتعليمات، بالإضافة إلى قيامه بإعطاء دروس خصوصية بمركز المجد التعليمي بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. وأضاف أنه بناء عليه تم إخطار مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإلغاء تكليف السيد إيهاب سعيد من العمل بالتوجيه بإدارة الدقي التعليمية وإعادة توزيعه على أي مدرسة بأي إدارة أخرى وفقا للعجز والزيادة ولصالح العملية التعليمية، على أن تكون مدرسة بنين، وإخطار مصلحة الضرائب العامة مكتب الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ اللازم نحو محاسبة المذكور ضريبيًا أو تحريك الدعوى الجنائية ضده وذلك للاختصاص، فضلًا عن إبلاغ النيابة العامة بشأن ما نسب إليه. كما أشار المتحدث الرسمي إلى قيام معلمين آخرين بإعطاء دروس خصوصية، وعليه تقرر معاقبة معلم أول علوم بمدرسة الأمل للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبه، ومعاقبة معلمة لغة ألمانية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين بخصم شهر من راتبها، ومعاقبة معلمة أحياء بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبها، بالإضافة إلى معاقبة معلمة علوم إعدادي بمدرسة الحي الأول تعليم أساسي بإدارة الشيخ زايد التعليمية بخصم شهر من راتبها. وأضاف أنه تم أيضا معاقبة معلم علوم بمدرسة الشروق الخاصة بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، ومعلم علوم بمدرسة الرضوى الحديثة لغات التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية لإعطائهما دروسًا خصوصية بالمخالفة بمركز للدروس الخصوصية آخر، بخصم خمسة أيام من راتبهما وفقا للمادة ٦١ من العمل الموحد، مع إخطار مدارسهم باتخاذ اللازم حيال عقودهم، مع فصلهم من الخدمة تطبيقا للنص الصريح في العقد، وقد تم طلب غلق المركزين وقطع المرافق عنهما بمعرفة المحافظ، وإبلاغ النيابة العامة عنهما والتهرب الضريبي ومباحث المصنفات.
