انفراد.. أسباب تنحي «النقض» عن نظر طعن علاء عبد الفتاح على حبسه

كشفت مصادر قضائية أسباب استبعاد دائرة "الخميس أ" بمحكمة النقض، الطعون المقدمة من دفاع علاء عبد الفتاح وآخرين على أحكام السجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى" من رول (جدول) الجلسة، وإحالتهم الى دائرة جديدة، حيث أشارت إلى أن الأمر يعود لزيادة عدد القضايا التى حالتها إلى دائرة الخميس عن عدد القضايا المحدد للدوائر الجنائية بمحكمة النقض.
وأكدت المصادر، ل"التحرير"، أن المكتب الفنى بمحكمة النقض أسند إلى الدائرة 33 قضية، رغم أنه وفقا لتوزيع العمل بمحكمة النقض فإن قوة المحكمة 30 قضية فقط، ما دفعها إلى التنحى عن نظر آخر 3 قضايا تم إحالتها إليها مرة أخرى، ومنها طعن علاء عبد الفتاح، وإعادتها لى المكتب الفني، الذي قرر إسنادها إلى دائرة الأربعاء، وحددت المحكمة جلسة 8 نوفمبر كأولى جلسات نظر الطعون.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية كل من المستشارين عصام على أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الروينى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه فيما حكمت بسجن باقي المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه قضية أحداث الشورى والمتهم فيها 25 شابا. و15 سنة غيابيا ل 4 متهمين في اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.