قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مستوى التضخم في مصر مرتفع للغاية، لافتةً إلى أنه يجب على المجموعة الاقتصادية أن تضع خطة للتعامل مع ارتفاع سعر الفائدة. أضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن مصر واحدة من الدول الأكثر عُرضة للتأثر بارتفاع سعر الفائدة عالميًا، مشدّدة على ضرورة زيادة معدل الإنتاج من أجل تقليل نسبة التضخم وخفض سعر الفائدة أيضًا، لأن ذلك يعوق الاستثمار الأجنبي في مصر. تابعت أن البنك المركزي وحده لا يمكنه التحكم في سعر الفائدة، وبالتالي لا بد من التعاون الحكومي من أجل خفض الأسعار، محذّرة من الوصول إلى دائرة اقتصادية خطيرة، وهي الانكماش التضخمي. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات النمو في مصر إلى 5.3%، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 13.5% نهاية 2019. وذكر الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم في القاهرة إلى 23.5% نهاية العام الحالي، ثم يتراجع إلى 21.3% في 2018، ليصل إلى 7.1% في 2022، على أن يسجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6%.