اتفق أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، علي أن قانون التأمين الصحى الشامل سيكون علي رأس القوانين ذات الأولوية فى أجندة اللجنة التشريعية، نظرًا لأهميته الملحة فى تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن، وتقديم الخدمة العلاجية لكل الفئات، مطالبين في الوقت ذاته حسم القوانين المهمة مثل المسئولية الطبية والمعامل والمحاليل الطبية وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وبحث آليات حل أزمة الدواء سواء فيما يتعلق من نقص الأدوية أو التلاعب فيها وارتفاع أسعارها. وأكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يعد أهم القوانين المطروحة أمام اللجنة، وسيتم فتح مناقشته بمجرد إحالة مشروع الحكومة، وأنه ستتم دراسته بشكل دقيق لأنه يهم جميع المواطنين، مشددًا على أن اللجنة تضع مصلحة المواطن نصب أعينها. وأضاف رئيس لجنة الصحة خلال أولي اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثالث اليوم، أن اللجنة تابعت مع الحكومة على مدار دور الانعقاد السابق أزمة نقص المستلزمات الطبية، وجار المتابعة حاليا، وكذلك مشكلة الدواء.