أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، الجزء الثالث من الحركة القضائية، والتي شملت ترقيات ونقل مستشارين بالمكتب الفني للنائب العام ونيابات أمن الدولة والأموال العامة والنيابات الكلية والجزئية بالقاهرة والجيزة والمحافظات. وأكد «الأعلى للقضاء»، أن الحركة تضمنت التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمبادئ القانونية بمحكمة النقض. وأوضح المجلس، أن الرغبات تم تلبيتها وفقًا لقواعد المجلس وحاجة المحاكم، وأن موعد الاعتراض يبدأ من اليوم الثلاثاء، ولمدة أسبوع طبقا لقانون السلطة القضائية.