«الوزراء» يوضح حقيقة بيع آثار فرعونية ل«لوفر أبو ظبي»

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد ببيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف اللوفر بأبو ظبى، وقال إن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، مؤكدة أن مصر لم ولن تبيع أيا من قطعها الأثرية على الإطلاق.
وأشارت إلى حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن، نظرا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
ونفت الوزارة أيضا إرسال مصر أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبي خاصة، أو بدولة الإمارات العربية الشقيقة عامة، منذ أكثر من 20 عاما.
وأوضحت الوزارة أنه في حال قيام متحف اللوفر بأبو ظبى، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر بأبو ظبى بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقا للقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها أمر قانوني، إذ إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار مباحا أو بناء على قانون القسمة؛ الذي بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
وأكدت الوزارة أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أية دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة أنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة، بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.