أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن المهندس هشام حطب وصف موقف الأهلي المدافع عن حقوق جمعيته العمومية في إقرار لائحة النادي الخاصة بأنه معادٍ للدولة، وهو أمر يدل على عدم إدراكه ما يصرح به، فما دخل الدولة في المنازعات الرياضية؟ وأضاف أن رئيس الجنة الأوليمبية عليه مراجعة نفسه في هذا التصريح؛ لأن الدولة لديها من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية لحماية مصالح الشعب وحماية مقدراته ما يحول بينها وبين تدخلها في أمور تتعلق بلوائح رياضية. وأشار عضو المجلس إلى أن الأهلي لديه وجهة نظر محددة، ولا يستقيم أن يصرح رئيس اللجنة الأوليمبية بأن وجهات النظر القانونية أمر يتعلق بخلاف مع الدولة. وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن الهدف الأساسي من إصدار قانون الرياضة الجديد هو تحرير الرياضة المصرية من التدخل الحكومي؛ فكيف يتأتى لشخصية المفترض أنها تقود الرياضة المصرية أن تصرح بمثل هذه التصريحات؟ والأجدر به بعدما مر على انتهاء أوليمبياد «ريو دي جانيرو» ما يقارب العام أن يلتفت إلى النهوض بالاتحادات الرياضية، وهو الغرض الأساسي للجنة الأوليمبية لصناعة البطل الأوليمبي، بدلًا من المناظرات وندوات اللائحة الاسترشادية التي رفضتها جميع الأندية، وعلى رأسها رئيس نادي سموحة، الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. واندهش «عضو مجلس إدارة الأهلي» مما أثير بأن النادي الأهلي سيلجأ لتصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية التي تترك سلطة اتخاذ القرارات لكل مؤسسة حكومية أو رياضية، كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يصدر من النادي الأهلي وإدارته. وكشف «وحيد» أن الأهلي أرسل إلى اللجنة الأوليمبية جوابًا لمعرفة مصير لجنة تسوية المنازعات والأسباب القانونية لرفض لائحة الأهلي، ولكن اللجنة الأوليمبية لم ترد على النادي حتى الآن. وأضاف وحيد أن مركز تسوية المنازعات لم ينشئ نظامه حتى الآن، فكيف يحصل أي نادٍ على حقه دون وجود من يفصل في المنازعات؟ وأكد «وحيد» أنه في حالة عدم حصول الأهلي على حقه في إقرار نتيجة الجمعية العمومية، فإنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية. وأشار وحيد إلى أن هناك تصريحًا للكابتن حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية وهو أمر خطير عندما أكد أن اللجنة الأوليمبية لم تجتمع بنصابها لاعتماد أو رفض لائحة الأهلي، رغم أن قانون الرياضة قد ألزم اللجنة الأوليمبية بعقد اجتماع رسمي لإصدار هذه القرارات، ولم يتطرق القانون إلى تكليف لجان فرعية باتخاذ هذه القرارات المصيرية؛ لأن التصويت على ذلك أمر إلزامي شأنه شأن أي قرار إداري.
