على عكس جميع الأندية التي اكتملت جمعيتها العمومية واعتمدت لائحتها الجديدة وفقا لقانون الرياضة، سيكون النادي الأهلي على موعد مع سيناريوهات متعددة قد تحدث خلال الفترة المقبلة رغم اكتمال الجمعية العمومية. وشهد أمس السبت، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، بحضور 14975 عضوًا، وهو ما يفوق الرقم المطلوب لاكتمالها والمقدر ب12500 عضو، حيث وافق 14391 عضوًا على اللائحة، فيما رفضها 526 آخرين، مع وجود 58 صوتًا باطلًا. بداية الأزمة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر دعا أعضاء النادي البالغين 158 ألف عضو لحضور الجمعية العمومية على يومين، الأول بفرع مدينة نصر يوم الجمعة 25 أغسطس، والثاني بمقر الجزيرة يوم السبت 26 أغسطس، وذلك لضمان حضور أكبر عدد ممكن للجمعية العمومية للتصويت على اللائحة الجديدة التي أعدتها الإدارة، واعتمادها بدلا من اللائحة الاسترشادية. وزارة الشباب واللجنة الأوليمبية رفضا قرار المجلس الأحمر بعقد الجمعية العمومية على يومين، لمخالفة ذلك للقانون، وكذلك طالبت بانعقادها داخل المقر الرئيسي بالجزيرة، دون الأفرع الأخرى سواء في مدينة نصر أو الشيخ زايد، مثلما هو الحال في كافة الجمعيات العمومية السابقة، وعلى رأسها الجمعية العمومية التي شهدت نجاح محمود طاهر وأعضاء قائمته بالكامل في الفوز بمقاعد مجلس الغدارة خلال الانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2014. ومع إصرار مجلس طاهر على موقفه، رفضت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وكذلك اللجنة الأوليمبية، الإشراف على الجمعية العمومية للأهلي، ما دفع الإدارة للاستعانة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية للإشراف والمراقبة على كافة الإجراءات. إصرار أحمر تهديدات الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية ببطلان الجمعية العمومية حال عقدها على يومين وفي مقرين مختلفين، لم تدفع إدارة الأهلي للتراجع عن موقفها وأصرت على استكمال إجراءات الجمعية العمومية وفق ما تم الإعلان عنه مسبقا، لاسيما بعدما فشلت في إكمال النصاب القانوني خلال اليوم الأول والذي لم يشهد حضور أكثر من 8550 عضوا وفق أبرز الروايات التي صدرت عن مسئولي الأهلي. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، لاعتماد اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للنادي، وذلك استنادا على النتيجة أعلنها المستشار شريف حشيش رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، تمهيدا لإرسال نسخة من اللائحة للجنة الأوليمبية المصرية، ومعها طلب إعادة إشهار النادي وفق اللائحة الجديدة. وأكد عضو مجلس الإدارة عماد وحيد أن النادي لجأ لبعض الفقهاء لاستطلاع رأيهم بشأن العمومية، مشيرًا لتمسك إدارة القلعة الحمراء باعتماد اللائحة التي وافقت عليها الجمعية العمومية، بغض النظر عن أي مواقف للجنة الأوليمبية. تمسك الأوليمبية المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، أكد حرصه على إنفاذ لقانون الذي تم تطبيقه على 900 ناد من قبل، مشيرا إلى أنه تحدث مرارا وتكرارا مع مسئولي الأهلي عبر خطابات رسمية حول عدم قانونية إقامة الجمعية العمومية بهذا الشكل. رئيس اللجنة الأوليمبية أكد عدم وجود نية لعقد اجتماع طارئ لبحث أزمة الأهلي، مؤكدا أن الأمر سيتم مناقشته خلال الاجتماع العادي، الذي سيعقد لاعتماد قرارات الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات المختلفة، لاعتماد لائحة كل نادي، مشيرا لحرص اللجنة على أن يكون لكل نادي لائحته الخاصة التي يعتمدها أعضاءه دون تطبيق اللائحة الاسترشادية سوى على الأندية التي لم تكتمل جمعيته العمومية، ولكن ذلك وفقا للوائح والقوانين وليس لأهواء كل إدارة. سيناريوهات الحل الأزمة القائمة بين الأهلي والجهات الرسمية المسئولة عن الرياضة داخل الدولة يكمن حلها في أكثر من سيناريو قد يتم تطبيقه خلال الفترة القادمة. السيناريو الأول: يتمثل في اعتماد اللجنة الأوليمبية للجمعية العمومية للأهلي، والموافقة على ما صدر عنها من قرارات وأبرزها إقرار اللائحة الجديدة، والتغاضي عن عدم قانونية الإجراءات التي أكدت عليها اللجنة طوال الفترة الماضية. السيناريو الثاني: يعتبر الصدام المباشر هو البديل للسيناريو الأول، وذلك حال إصرار اللجنة الأوليمبية على موقفها برفض الجمعية العمومية للأهلي لعدم قانونيتها، وبناء على ذلك رفض اللائحة التي تم التصويت عليها، ليتم تطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي الأهلي. ويكشف أول سبتمبر المقبل النقاب عن نتائج تلك الأزمة، وذلك مع إعلان اللجنة الاوليمبية أسماء الأندية التي نجحت في إقرار لائحة جديدة، وكذلك الأندية التي سيتم تطبيق اللائحة الاسترشادية عليها لعدم إقرار لائحة خاصة بها، والتي قد يكون الأهلي أكبر الأندية المصرية من بينها وفقا لتصريحات رئيس اللجنة الأوليمبية. السيناريو الثالث: تعليق أمر لائحة الأهلي واستمرار النزاع سيكون أحد السيناريوهات المحتملة، حال رفض مجلس إدارة الأهلي لقرار اللجنة الاوليمبية والذي قد يتمثل في رفض الجمعية العمومية وقراراتها، حيث يقوم في تلك الحالة المجلس الأحمر باللجوء للجنة المنازعات والشكاوى والتي يرأسها أيضا هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية، مما يعني أن تلك الخطوة قد تكون غير مثمرة بالنسبة لطاهر ورفاقه. الخطوة التالية تتمثل في اللجوء إلى اللجنة الاوليمبية الدولية للشكوى من نظيرتها المصرية، وحال عدم إنصاف إدارة الأهلي قد تلجأ للمحكمة الرياضية الدولية التي تعتبر هي الجهة الأخيرة التي يمكن اللجوء إليها لفض النزاع بين الطرفين. موقف الانتخابات أمام تلك المتغيرات يبدو موقف انتخابات القلعة الحمراء غامضا، خاصة مع اختلاف تشكيل المجلس الذي أقرته اللائحة الأهلاوية عنه باللائحة الاسترشادية، وعدم وضوح الرؤية حول الطريقة التي ستقام من خلالها الانتخابات، ليصبح مستقبل إدارة النادي الأهلي غير واضح المعالم بسبب تلك الأزمة بين الإدارة الحمراء والمؤسسات الحاكمة للرياضة المصرية. وتنص اللائحة التي أعدها طاهر ورفاقه على أن يكون تشكيل مجلس الإدارة، من 9 أعضاء، عبارة عن رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء بينهم 2 تحت سن 35 سنة، بينما اللائحة الاسترشادية، تنص على الأندية ذات الجمعيات العمومية الكبيرة يصل عدد أعضاء مجلس إدارتها إلى 12، بينهم رئيس ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 تحت السن.
