بديع يطلب رد قاضي «فض رابعة».. ومتهم آخر يرد: «كفاية تعطيل»

قررت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود، مع التصريح لأهالي المتهمين بزيارة استثنائية لجميع المتهمين وإبلاغ رئيس مصلحة السجون بتنفيذ القرار.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وفى بداية جلسة اليوم طالب محمد الدماطي، محامي "بديع" هيئة المحكمة بالتنحي، قائلًا إنه إن لم تتنح المحكمة سيقدم طلبًا بردها، معتبرًا القاضى أبدى رأيه بشأن القضية بأن نشر رأيه فى الاعتصام على صفحته ب"فيسبوك".
ورد المستشار حسن فريد على الدماطي قائلًا إن هيئة المحكمة لن تتنحى، فطلب المحامي التصريح له بمقابلة موكله لتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد.
وطلب المتهم رقم 187 بأمر الإحالة الحديث لهيئة المحكمة، فسمح له القاضي بالخروج من قفص الاتهام، وهنا قال المتهم إنه يرفض رد المحكمة ويرى فيه تعطيلا للقضية، وتابع: «أنا باتكلم بالنيابة عن 40 متهمًا داخل قفص الاتهام، وليس لنا علاقة بالإخوان، ونرى أنك قاض محايد وتتبع العدالة.. ونرفض رد المحكمة، إحنا بقالنا سنتين فى القضية، ومش عايزين تعطيل أكتر من كدا».
وتضم قائمة المتهمين فى القضية قيادات بالجماعة الإرهابية، فى مقدمتهم محمد بديع وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان، الذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.