تفاصيل 20 ساعة تحقيق مع نائبة محافظ الإسكندرية.. سعاد تنهار 3 مرات

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم بحبس سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية والمعروفة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية" و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة، والإضرار بالمال العام، والتربح.
وانتهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، فجر اليوم، من التحقيق مع الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية السابقة فى الاتهامات المسندة إليها، بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأنكرت الدكتورة سعاد الخولى خلال التحقيقات التى استمرت أكثر من 20 ساعة الاتهامات، وانهارت 3 مرات ولم تتوقف عن البكاء، مؤكدة كيدية الاتهامات وتلفيقها من مجموعة رجال أعمال للتخلص منها، بسبب رفضها الفساد، وطالب محاميها خلال التحقيقات بإخلاء سبيلها بأى ضمان مالى.
وكشفت نائبة محافظ الإسكندرية السابقة عن حجم ثروتها خلال تحقيقات النيابة، وكشفت أيضا عن مصادرها التى تمثلت فى أن ميراثها جزء من ممتلكاتها، كما أنها كانت تعمل فى أكثر من جهة حكومية وتتقاضى مرتبات كبيرة.
وقامت جهات التحقيق بمواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها، التى تضمنت تلقى رشوة والتربح بطرق غير مشروعة، وهو ما أنكرته المتهمة، كما واجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، التى تضمنت أوراقا وأموالا ومشغولات ذهبية، واعترفت المتهمة بأنها مملوكة لها وقامت بالكشف عن مصادرها.
واعترف عدد من المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة بتقديم رشاوى لنائبة محافظ الإسكندرية مقابل التوقيع على طلبات تقدموا بها إليها.
وأكدت التحريات أنه من بين المتهمين سيدة أعمال قدمت عطايا ورشوة للمتهمة الأولى بالواقعة، مقابل عدم إزالة فيلا بمنطقة العجمى مملوكة لسيدة الأعمال، وأنها حصلت على مبلغ مالى نهاية العام الماضى مقابل التجاوز عن تنفيذ قرار الإزالة.
وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تقاضت مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية بقيمة تخطت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمد المذكورة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية.