يعقد المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الخميس أول اجتماعاته لمواجهة التطرف وحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. ويشارك فى الاجتماع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأحمد الطيب شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية كما يضم من الشخصيات العامة الدكتور على جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبدالمنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري والدكتورة هدي عبدالمنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة. قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، وعضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب فى تصريح خاص ل«التحرير» إن المجلس سوف يعقد غدا أول اجتماعاته وسوف يناقش الاجتماع الرؤية العامة لمواجهة الإرهاب والتصدى للفكر المتطرف. وكشف "علام" فى حديثه ل"التحرير" عن رؤيته التى سيقوم بطرحها خلال الاجتماع والتى تتمثل فى 6 محاور سوف يعمل عليها لمواجهة الإرهاب وهى المحور السياسى والاقتصادى والمحور الاجتماعى والمحور الأمنى والمحور الدينى والمحور الإعلامى". يذكر أن مهام ل"القومي لمكافحة الإرهاب" هي: 1- إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. 2- التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره. 3- وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة. 4- دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية. 5- الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بينت كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الي خاصة دول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق الموافق العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب. 6- إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد. 7- تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف. 8- متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
